ارتفاع الطلب على تطبيقات النقل يضيق الخناق على مهنيي قطاع النقل

عقوبات صارمة تنتظر الشركات وممارسي النقل غير المرخص عبر التطبيقات الذكية في المغرب
بات انتشار استخدام التطبيقات الذكية في التنقل وزيادة الطلب عليها في المغرب يضيق الخناق على مهنيي قطاع النقل الحضري وأرباب سيارات الأجرة بصنفيها، مما أثار جدلا واسعا في القطاع ودفع به إلى المطالبة بتقنين هذه التطبيقات، حيث أصبح النقل باستخدام التكنولوجيا مطلبا للمواطنين والمهنيين على حد سواء، إذ أن الإقبال على هذا النوع من الخدمة يتزايد يوما بعد يوم. هذا الانتشار الواسع دفع العديد من الشركات العالمية إلى الاستثمار في المغرب، مما جعل تقنين التطبيقات الذكية ضرورة ملحة، خصوصا مع اقتراب تظاهرات كبرى واستقبال آلاف الزوار من مختلف الدول، وعدم تقنين هذه التطبيقات والسماح للشركات بالعمل بدون تنظيم قد يجعل المغرب متأخرا أمام كثير من الدول.

وفي هذا السياق، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تنتظرها عقوبات صارمة، منبها إلى أن الأمر يتعلق بممارسة غير مشروعة.

وكشف وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان حول "النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية"، أن السلطات الأمنية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص أو تعرض ممتلكاتهم للخطر، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.

وأكد المسؤول الحكومي أن المواجهات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستخدمون سيارات خاصة لتقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية هي حالات محدودة. وأوضح أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق تنص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، مشيراً إلى أن "استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق".

لتطويق هذه الممارسات غير المشروعة، التي تم تسجيلها في عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي تقدم خدمات النقل والوساطة عبر التطبيقات الرقمية دون ترخيص، عملت وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات. تعتبر هذه الممارسات خرقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا القطاع، وتسبب منافسة غير مشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها، لاسيما سائقو سيارات الأجرة.

في ظل هذا الوضع، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين وبين حماية حقوق مهنيي قطاع النقل التقليدي، من خلال تقنين وتنظيم استخدام التطبيقات الذكية في النقل الحضري.