قراءة في «مراسلة لرئيس المجلس البلدي لتولال»

مكناس تولال

يبدو أن حجم العطب الذي أصاب أصحاب القراءة في المراسلة الجوابية لرئيس المجلس البلدي لتولال، أقوى من أن يرمم من خلال مرافعة واهية، تعوزها الدقة والموضوعية، وضعف البيانات والمعلومات المحيطة بموضوع ذي خصوصية محلية، يدخل في نطاق تدبير شؤون المجلس البلدي لتولال. الشيء الذي يوضح بالملموس أن كتبة المقال / القراءة الواردة في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 9803 بتاريخ 2008/06/22 ينم عن حقد يكنه القلم لتجربة حزب الاستقلال الجماعية، وهذا غير خاف على أمثال أولئك الذين يضيق بهم الأفق وتطغى عليهم الحسابات الحزبية الضيقة، وقيم الانتهازية والضبابية في الرؤية الاستراتيجية، سيما بعد تجربتهم لمرحلة أصيبوا خلالها بخيبة أمل وحرقة ومرارة من جراء التداعيات التي خلفتها استحقاقات 7 شتنبر الأخيرة، مما دفع بزمرة محدودة من الأفراد الذين يدعون انتماءهم للاتحاد الاشتراكي بتولال بإيعاز من أشخاص آخرين محسوبين على ما يسمى باليسار «الجذري» للقيام بعملية فاشلة بتوزيع بيانات ومناشير للتشهير والنيل من مصداقية وكرامة رئاسة المجلس البلدي لتولال تمهيدا للاستحقاقات المقبلة، تعفف رئيس المجلس البلدي عن الرد عليها، كونها لا تستحق
ذلك، حيث أنها مجرد «فقاقيع صابونية» سرعان ما تتبخر في الهواء. يأتي هذا في إطار مسلسل فاشل ومكشوف، وبطريقة غير موضوعية كونها تجنت على تجربة المجلس الحالي الذي لم تمر عليه سوى خمس سنوات، وأسفرت عن نتائج تنموية واجتماعية وثقافية باهرة، مستندين في ذلك إلى ادعاءات كيدية واهية وغير منطقية، وذلك بتصورهم وتضخيمهم لمسألة تافهة تدخل في صميم اهتمامات شؤون المجلس البلدي لتولال في الدفاع عن ملكه والحفاظ عليه.
إن الدفاع المستميت لقوى ما يسمى «باليسار اليميني» بتولال على ما يدعون تخريب أو إعدام الخضرة في تجزئة الفتح 1 هي في حقيقة الأمر تغليف إعلامي وسياسي للدفاع عن «صاحب الأوهام والأحلام» فقط، الذي تربطهم به علاقة، فلا غرو إذن أن تتقاطع مصالح صاحب «الأحلام» المغتصبة مع الأحلام الانتخابية اليائسة التي تتخذ من قبو «أبو عنان - نية» بنية استقبال ومقرا ومنطلقا لغاراتها الفاشلة.
وبعد فشلهم الذريع في مناوراتهم السياسية والإعلامية اليائسة، حيث لم تعرها ساكنة تولال أدنى اهتمام، بل ووجهت بحملة استنكارية، وشجب وإدانة واسعة من لدن الأوساط الشعبية بتولال الملتفة حول مناضليها الحقيقيين، كما دأبت على ذلك خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وفي تاريخ 21 ماي 2008، بعث كاتبا فرعي حزب اليسار الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي بتولال بمراسلة إلى السيد رئيس المجلس البلدي لتولال بعيدة كل البعد عن اللياقة والأخلاق وقيم النضال، تشتمل على عبارات قدحية لا تمت بصلة لقناعات المناضلين والمبادئ والقيم التقدمية، يستفسران من خلالها الرئيس في شأن ادعاءاتهما حول موضوع هو «ملك خاص للجماعة الحضرية لتولال» ولا تربطهما به أو بغيرهما أية علاقة في رسالة اتخذها أصحابنا كأطروحة «أضحوكة» في موضوع «مقهى الأحلام»!!! فكان جواب الرئيس كالتالي:
«توصلنا برسالتكما بتاريخ 2008/06/03 مسجلة لدى مصالحنا تحت عدد 586 حول موضوع ما يسمى بالمساحة الخضراء بتجزئة الفتح 1 التي تدعيان فيها حسب تخيلاتكما وادعاءاتكما أنها مساحة خضراء، الشيء الذي يدل على أنكما تعانيان من فقر مذقع ومزمن في مجمل المعلومات والمشاريع والمخططات المرتبطة بتسيير وتدبير الشأن المحلي بتولال في موضوع بالغ الأهمية، ذلك أن رسالتكما جاءت متأخرة ومتخلفة بالنظر إلى المعطيات الدقيقة والأساسية المتعلقة بهذا العقار، من خلال مختلف المراحل والمساطر الادارية والعقارية التي قطعاها خلال التجارب الجماعية السابقة، كمثيلاتها من التجارب السياسية المتعددة المشارب والأهواء التي قطعتمانها معا دون أن تعيرا أدنى اعتبار لتوجهاتكما وقيمكما ومرتكزاتكما المبدئية للتمييز بين الصالح والطالح، والغث والسمين والحقيقة والخيال...
- ولعلمكما، كونكما آخر من يعلم أن القاصي والداني يعلم جيدا أن العقار المتحدث عنه يعود تاريخه إلى عقد الثمانينيات من القرن الماضي (20) (طالعا سورة الكهف)...
حيث قام المجلس البلدي السابق بمحاولات تفويت كامل العقار المثلث المتحدث عنه البالغ مساحته 400 م2 تقريبا للمدعو «عبد السلام علوش» مقابل تنازله عن قطعة أرضية مساحتها «تناهز 84 م2» بمنطقة تانقبيت لشق الطريق الرئيسية بتولال، وتعلم ذلك كافة ساكنة تولال في المرحلة الحرجة التي تعرض فيها السيد «علوش» لعملية الإفراغ والهدم... كما سبق للمجلس أن قرر ذلك بالإجماع خلال دورته العادية لشهر غشت 2003وذلك «بتعويض ورثة أوحدو بقطعة أرضية بنفس المثلث المذكور». وتتحدثان في جدادتكما عن عقار هو ملك خاص للمجلس البلدي لتولال، يمكنكما الاطلاع على فحوى التزامي صاحب مقهى أحلام المحادية للعقار المصححا الإمضاء على التوالي عدد: 04/592 بتاريخ 29 مارس 2004 وعدد 05/2154 بتاريخ 20 يونيو 2005 يتعهد فيهما بإفراغ العقار فورا وعندما تقتضي مصلحة المجلس البلدي بتولال وذلك دون مطالبته بأي تعويض.
- تقتضي المصلحة العامة بخلق فضاء جمالي متميز بساحة المسيرة الخضراء كما هو الشأن في الحديقة التي أنشأها المجلس البلدي في مدخل تولال والتي أصبحت جوهرة بيئية غاية في الرونق والجمال يحج إليها السكان من كل حدب وصوب، كما تطلب من المجلس البلدي إجراء مبادلة ودية مع «ورثة أوحدو» مالكي العقار المسمى (دار الراحة) وسط ساحة المسيرة الخضراء بتولال، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف كافة أعضاء المجلس البلدي بمن فيهم كاتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المستشار «محمد منصوري» الذي يمكنه الرجوع لمحضر الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة في 14 مارس 2006 والذي تقرر فيها إجراء مبادلة بين المجلس البلدي لتولال وورثة أوحدو...
وكان حريا بنا ألا ندخل معكما في هذا السجال لولا يقيننا بأنه تشابه عليكما العقار فأصبحتما لا تميزان بين حقيقة العقار المملوك داخل الاختصاص الترابي للجماعة الحضرية لتولال وعقارات أخرى، فأنزلا إلى «عين عروس» فإن لكما فيها ما يشتهي نضالكما وأنفسكما «وانتظروا فإننا منتظرون».
وعلى ضوء ما ورد في فحوى المراسلة الجوابية المتأنية للسيد رئيس المجلس البلدي لتولال إلى هؤلاء المهتمين كثيرا في هذه الآونة الأخيرة بالشأن الجماعي بتولال، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، مؤازرين في ذلك بذويهم وأقاربهم «والمتناضلين معهم» والمتخندقين في صفوفهم القادمين من أشباه الأحزاب التي كانت بالأمس القريب تعادي الصف الوطني الديمقراطي... فأسهبوا في الشرح والتفصيل في موضوع ما أسموه «بالقراءة في المراسلة الجوابية» مغلطين ومضللين الرأي العام المحلي من خلال «أطروحتهم الأكذوبة الضخمة» والمزودة بصور لمآثر تراثية وعمرانية يعود تاريخها إلى قرون خلت، لا تمث بصلة لتولال، ووصل التطاول بهؤلاء إلى حد رمي رئاسة المجلس بألقاب وأوصاف غير لبقة وغير أخلاقية وتنم عن خبث في التوصيف بغية زرع بذور الفتنة والشقاق بين رئيس المجلس البلدي لتولال وساعده الأيمن، نائبه الأول اللذان ينتميان كلاهما إلى المدرسة الوطنية الأصيلة، واللذان حظيا بثقة وإجماع مستشاري المجلس البلدي لتولال الخمسة عشر بمن فيهم ممثلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتولال، حيث أنبرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها أعلاه وعلى لسان ما يسمى في تولال
«بالحربائيين» الذين يتلونون ببقع الألوان التي يحطون رحالهما فوقها. تارة تجدهم في أقصى اليسار وتارة في الوسط وتارة أخرى في اليمين ومن يدري، ربما غدا لن نفاجئ إذا أصبحوا «حركويين جدد» نسبة لأصولهم التاريخية سيئة الصيت المعروفة لدى الخاص والعام بتولال فجر الاستقلال، من خلال ادعائهم الدفاع عن صاحب «مقهى أحلام» ودأب رئيس المجلس البلدي لتولال الاعتماد عليها كمرتكز سياسي وطني ينير له الطريق بالتدبير المعقلن والممنهج للشأن المحلي، كما تربى عليه على يد آبائه وأجداده في الوطنية والكفاح المخلص لاستقلال البلاد، يوم شهدت قلعة تولال، بمناضليها الاستقلاليين، نكبة تاريخية في عهد العميل القائد بنعيسى أوبردان رفقة زمرة من العملاء المندسين الذين نكلوا بالوطنيين الأفذاذ بتولال. شر تنكيل، والتي خلفت وراءها من يقود نضالات وهمية تضليلية تتماشى مع «أحلامه الدونكيشوطية»، وسرعان ما يصطدم بحقيقة الواقع نظرا لخرف وافتقار ذاكرتهم لأبسط المعطيات والمعلومات المحيطة بهذا الملف «مقهى أحلام» الذي جعلوا منه «حصان طروادة» للنيل من التجربة الجماعية الاستقلالية التي كشفت عن خبايا الماضي الجسيم الذين كانوا فيه شركاء في
جريمة تدبير الشأن الجماعي بتولال زهاء ربع قرن، تحت إمرة ونفوذ أزلام إدريس البصري، فأصبحوا اليوم بقدرة قادر ينصبون أنفسهم مدافعين عن القيم الحميدة، فانكسرت بذلك «شوكتهم» وأصبحت «قرفتهم» بلا طعم ولا رئحة وانفصمت عرى «مطرقتهم» وانسلخت عصاها عن العهد الشيوعي البائد، وما يثير الاستغراب في القراءة الواردة في جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن معظم الفقرات مكرورة وتعرف إطنابا فظيعا يدل على الضعف والافتقار إلى المعلومات الكافية للإحاطة بجميع المراحل والسياقات التي قطعها هذا العقار منذ عقد الثمانينيات إلى اليوم، إضافة إلى مظاهر الأمية والجهل الذي يعاني منه كتبة هذه «الأطروحة» التي أقل ما يقال عنها: «تمخض الجبل فولد فأرا!! من خلال دفاعهم عن صاحب «مقهى أحلام»، والجدير بالذكر أن رئاسة المجلس البلدي لتولال لا تكل من العمل اليومي والتواجد الدائم «ليل نهار» لخدمة مصالح المواطنين والسهر على حسن تدبير وتسيير المرافق الإدارية حيث شهد شاهد من أهلها بقول أصحاب المقال أن الرئيس الفعلي يداوم بمقر الإدارة... أما بخصوص موضوع القراءة المفترية، فإننا نذكرهم ونرشدهم مرة أخرى للاطلاع على تصميم التهيئة لتجزئة الفتح 1 في
بداية عقد الثمانينيات، وقتئذ لم تكن «قيادتهم» المحلية تعي ما يجري بتولال بعد. ونتساءل عن تجاهلهم للأشواط والمراحل العصيبة التي قطعها هذا العقار منذ اتخاذ قرار من طرف السلطات بإفراغ السيد عبد السلام علوش من عقاره الأصلي «بتنقبيت» وعرضها لمبادلة مع المعني بالأمر بالمثلث «بيرمودا» الذي غرقت فيه أحلام اليقظة للتحالف اليساري اليميني بتولال، هذا العقار الذي يعود أصله للجماعة الحضرية لتولال بعدما تم تفويته من طرف مجلس العمالة بناء على قرار اتخذ خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2008 حيث تم تفويت جميع المرافق المتواجدة بتجزئة الفتح 1 إلى ملكية الجماعة الحضرية لتولال، بما في ذلك العقار موضوع أطروحتهم التي لا طائلة سياسية منها...، مما حدا برئيس المجلس البلدي لتولال بتنفيذ مضامين القرار المتخذ في دورة فبراير 2006 طبقا للمادة 47 من قانون الميثاق الجماعي والمصادق عليه من طرف كافة أعضاء المجلس البلدي من ضمنهم ممثل الاتحاد الاشتراكي بالمجلس والذي أصبح يلغط باسم تحالف اليسار واليمين بتولال، وللتذكير فقط، فإن إجراء هذه المبادلة مع ورثة «أوحدو» كانت من أجل حل المشكل العالق الذي استعصى على المجلس
السابق، والذي كان فيه الرئيس الفعلي محسوبا على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والساعد الأيمن للوالي مدير الجماعات المحلية آنذاك، والأمر المثير للدهشة والاستغراب حقا، هو كون أن الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن المناطق الخضراء وتهزهم الحمية والغيرة على الحفاظ عليها نجدهم أول من يعدم ويشوه معالم النمط المعماري والسكني بتولال، كما هو الشأن في تجزئة الفتح 2. حيث قام أحد المحسوبين على أصحاب اليسار، ويدعي اهتمامه ودفاعه عن البيئة وجماليتها بالترامي على الملك العمومي المحيط بمنزله مسيجا أياه بجدار حديدي سميك (جدار برلين) متخذا هذه المساحة حظيرة لتربية المواشي وزرع النباتات ومنها نبتة «القرفة» التي لم تنجح تجربتها وأخذت تفوح منها رائحة نتنة تنضاف إلى رائحة روث الماشية التي تلوث البيئة والأجواء المحيطة تنعكس بالأذى على صحة سكان الجوار، ناهيكم عن الستار الحديدي الملحم مع العمود الكهربائي العمومي، والذي أصبح يشكل خطرا محدقا ويهدد سلامة المواطنين بهذه المنطقة، ذلك أن هذا الشخص يعتبر نفسه فوق القانون على الرغم من المراسلات والعرائض التي رفعت ضده إلى السلطات المحلية والإقليمية بدون جدوى.
ونطرح بدورنا تساؤلا على أولئك الذين أخدتهم الغيرة فجأة على المصلحة العامة: لماذا تبخرت غيرتهم عندما تعلق الأمر باحتلال وانتهاك شخص محسوب عليهم لمبادئ المصلحة العامة؟ خصوصا وأنهم يمرون بجانب هذه المساحة المحتلة ليلا ونهارا. تزكم أنوفهم روائح كريهة تنبعث منها، وبخصوص تلميح القلم النكرة لكتابة الأطروحة حول «مقهى أحلام» لاهتمام المجلس الجهوي للحسابات فإننا نطمئن أصحابنا بعدم وجود أية اختلالات مسجلة في موضوع التسيير الجماعي المحكم والمعقلن بتولال. ذلك أنه ولأول مرة منذ حوالي ربع قرن شهدت التجربة الجماعية بتولال، نموا مطردا على جميع الأصعدة والمجالات. رغم قصر المدة، ذلك أن الحكامة الجيدة والتسيير الرشيد أسفر هذه السنة على فائض يناهز المليار من السنتيمات، وندعوكم إلى استرجاع ذاكرتكم بالاطلاع على فحوى الإجابة على تساؤلكم حول زيارة المجلس الجهوي للحسابات من خلال المقال الصادر بجريدة العلم عدد 20959 بتاريخ 4 فبراير 2008 والمرتبط بمسألة توفير الأمن لساكنة تولال من خلال الدعم اللوجيستيكي والتقني الذي قدمه المجلس البلدي لتولال والذي صوت عليه أعضاؤه بالإجماع، والملاحظ من خلال القراءة في المراسلة
الجوابية الواردة في جريدة الاتحاد الاشتراكي أنها جاءت عبارة عن «مرافعة» غير مشوقة تعوزها الدقة والنباهة شملت مجموعة من المغالطات حول موضوع وحيد وهزيل، ركب عليه أصحابه وجعلوه مطية لتعلم هدي «الحمام» في السياسة على مستوى تولال، لكنهم فقدوا توازنهم وتاهوا عن مشيتهم فأصبحوا لا «حماما ولا غربانا» وسقطوا سقوطا لازالوا يبتلعون مرارة فشلهم الذريع فجعلوا من قضية تافهة حربا سياسية بعيدة عن أية مراجعات إيديولوجية أو فكرية تهمهم، بل تنم عن خبث وتنفيس لمكبوت سياسي وإعلامي، وانتهازية وازدواجية في الخطاب لا نجدها لدى المناضلين الحقيقيين في الصف الوطني الديمقراطي...