أخنوش: نعمل على ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار لتحقيق تحول اقتصادي نوعي بحلول 2030

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وخلق نهضة اقتصادية قادرة على إحداث قيمة مضافة عالية. وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تنموية طموحة تسعى لتحقيق تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المغربي بحلول عام 2030، باعتبارها فرصة تاريخية لتسريع هذا التحول.

وأوضح أخنوش أن الحكومة ركزت على تحفيز الاستثمار الخاص كأحد أعمدة هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إخراج ميثاق الاستثمار الجديد يشكل خطوة هامة في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وبيّن أن هذا الميثاق يتضمن مجموعة من التحفيزات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية متميزة.

وأشار إلى أن الحكومة، رغم التحديات المالية الناجمة عن أزمة كوفيد، نجحت في رفع حجم الاستثمار العمومي بشكل غير مسبوق. وأفاد أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم في سنة 2021 إلى 335 مليار درهم في سنة 2024، مع توقع بلوغه 340 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2025. واعتبر أن هذا المجهود يعكس تصميم الحكومة على تحقيق توازن بين استعادة التوازنات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبيّن أخنوش أن الحكومة حرصت على توجيه هذا المجهود الاستثماري لمواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية. وكشف أن الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي ارتفعت من 15,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 19,5 مليار درهم في سنة 2024، مع توقع زيادتها إلى 20,2 مليار درهم في سنة 2025. وأكد أن هذه الزيادة تأتي لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الفلاحية.

كما أشار إلى أن القطاع السياحي استفاد بدوره من زيادة في الميزانية المخصصة له، حيث انتقلت من 1,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 1,6 مليار درهم في سنة 2024، مع تخصيص 2,6 مليار درهم في سنة 2025. وأوضح أن هذه المخصصات تهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب كوجهة سياحية عالمية وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأكد أخنوش أن الحكومة واصلت الاستثمار في التحول الرقمي، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا القطاع بشكل ملحوظ، من 91 مليون درهم في سنة 2021 إلى أكثر من 2 مليار درهم في سنة 2024. وشدد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الرقمي وتمكين المغرب من التنافس على المستوى الدولي في هذا المجال الحيوي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وأكد أن هذه الاستثمارات الكبرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، ترمي إلى خلق فرص جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن حكومته تراهن على استكمال هذه الأهداف الكبرى بحلول عام 2030، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لتحقيق تحول نوعي وشامل في نموذج التنمية المغربي، بما يضع المواطن في صلب هذا التحول ويعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.