في الذكرى الرابعة للقرار الأمريكي لاعتراف واشنطن بمغربية الصحراء :

معهد أمريكي يشيد بالسياسة الخارجية للمغرب تحت قيادة جلالة الملك
قال معهد "كابيتول أنستيتيوت" في مقال تحت عنوان :"الذكرى الرابعة للقرار الأمريكي: سيادة المغرب على الصحراء ركيزة للسياسة الإستراتيجية العالمية"، أن اعتراف الولايات المتحدة لم يحدث بمعزل عن العالم، بل ارتكز على تقييم عملي لمكانة المغرب المتنامية كلاعب إقليمي مستقر ومؤثر، وتحكمه رؤية توازن بين المصالح العالمية والسلامة السيادية.

مركز التفكير الأمريكي سلط مؤخرا من خلال المقال التحليلي الضوء على اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في ذكراه الرابعة، معتبرا أن المشهد الجيوسياسي في شمال إفريقيا قد شهد تحولًا كبيرًا مع اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في 10 ديسمبر 2020.
المعهد إعتبر أن هذا القرار المحوري لم يكن مجرد نتيجة ثانوية لمناورات سياسية عابرة، بل كان تتويجا لسنوات من الحوار الاستراتيجي والدبلوماسية الدولية، حيث يتشابك القانون والسياسة والتاريخ والاستراتيجية ليخلص الى أن هذا الاعتراف يشكل علامة بارزة في الديناميكيات بين القوى العالمية والدول ذات السيادة.

"كابيتول أنستيتيوت" أضاف أن هذه الخطوة شكلت من جانب الولايات المتحدة تحولا من موقف الحياد إلى موقف الشراكة الاستراتيجية، مع الاعتراف بقضية الصحراء ليس باعتبارها مصدر قلق هامشي ولكن باعتبارها محورية لإعادة تشكيل النفوذ الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الحاسم الذي لعبته الدبلوماسية المغربية بعرضها القضية من منظور الواقعية السياسية بدلا من الخلاف الأيديولوجي.
المعهد الأمريكي المتخصص في القضايا الجيوسياسية أوضح أنه تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، صاغ المغرب موقفا دبلوماسيا يوازن بين الانفتاح والالتزام القوي بالشرعية الدولية، مما يعزز سمعته كحليف يمكن الاعتماد عليه في التحالفات العالمية. وتتجذّر هذه المصداقية في التزام المغرب بشراكات مستدامة طويلة الأمد بدلاً من الصفقات السياسية قصيرة الأمد، مع التركيز على الاتساق الاستراتيجي والمكاسب المتبادلة.

المعهد الأمريكي أشاد أيضا بالسياسة الخارجية للمغرب، التي وصفها بالنموذجية نظرا لالتزامها بالنزاهة واحترام الأعراف الدولية.

المغرب، حسب التقرير، يتجنب التدخل في شؤون الدول الأخرى أو فرض إرادته عليها، وبدلا من ذلك يركز على تعزيز الحوار والوساطة لحل النزاعات الإقليمية. هذا النهج الرصين أكسب المملكة احتراما واسعا على الساحة الدولية باعتبارها قوة دبلوماسية عقلانية وسط تعقيدات المشهد العالمي.

ويرى المعهد أن نفوذ المغرب يتجاوز الإطار السياسي، ليمتد إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والدينية. من خلال قيادته لمبادرات إقليمية مثل مكافحة الإرهاب، العدالة الانتقالية، وتعزيز قيم الاعتدال الديني، أضحى المغرب لاعبا محوريا في استقرار المنطقة. كما ساهمت سياساته في تشكيل ديناميكيات جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما يعزز مكانة المملكة في المشهد الدولي.