معهد كابيتول يبرز الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس دعمًا لسيادة المغرب على صحرائه

في 10 ديسمبر 2020، شهد المشهد الجيوسياسي لشمال إفريقيا تحولًا كبيرًا مع اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. لم تكن هذه الخطوة الحاسمة مجرد نتيجة لمناورات سياسية عابرة، بل جاءت تتويجًا لسنوات من الحوار الاستراتيجي والدبلوماسية الدولية التي تتداخل فيها القوانين والسياسة والتاريخ والاستراتيجية. يمثل هذا الاعتراف علامة فارقة في ديناميات العلاقات بين القوى العالمية والدول ذات السيادة.
لم يكن الاعتراف الأمريكي حدثًا معزولًا، بل استند إلى تقييم عملي لمكانة المغرب المتنامية كفاعل إقليمي مستقر ومؤثر، يقوم على رؤية توازن بين المصالح العالمية وسيادة الدولة. وشكل هذا التحرك تحولًا من الحياد إلى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاعتراف بقضية الصحراء ليس كقضية هامشية، بل كعنصر مركزي يعيد تشكيل النفوذ الدولي. لعبت الدبلوماسية المغربية دورًا محوريًا في هذا السياق، من خلال تقديم القضية بواقعية سياسية بعيدًا عن النزاعات الإيديولوجية.
تحت قيادة الملك محمد السادس، صاغ المغرب موقفًا دبلوماسيًا يوازن بين الانفتاح والتمسك بالشرعية الدولية، مما عزز سمعته كحليف يعتمد عليه في التحالفات العالمية. تستند هذه المصداقية إلى التزام المغرب بشراكات طويلة الأمد ومستدامة، بدلًا من الصفقات السياسية قصيرة المدى، مع التركيز على الاتساق الاستراتيجي والمصالح المشتركة.
لا يقتصر تعميق العلاقات المغربية-الأمريكية على الاعتراف بالسيادة على الصحراء. فقد أشادت الولايات المتحدة أيضًا بسياسات المغرب الاستباقية في مكافحة الإرهاب والدعوة إلى الحريات الدينية والإيديولوجية. لقد رسّخ النهج الشامل الذي يعتمده المغرب في الأمن، بما في ذلك تفكيك الشبكات الإرهابية والتعاون الدولي، مكانته كحليف رئيسي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما أن التزام المغرب بالتسامح الديني والاعتدال حظي باعتراف دولي، مما جعل المملكة نموذجًا للتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات الدينية. ويتضح ذلك من خلال مبادرات مثل تدريب الأئمة، مواجهة خطاب الكراهية، وضمان حرية العبادة للجميع.
دفع هذا الاعتراف العلاقات الأمريكية-المغربية إلى مستوى استراتيجي جديد، حيث أصبحت مكافحة الإرهاب والحريات الدينية محور التعاون. وقد تعززت هذه الشراكة من خلال التعاون الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي. ويعد الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل تجسيدًا لهذه الرؤية الاستراتيجية، مما سمح للمغرب بتحقيق أهدافه الجيوسياسية مع الحفاظ على مبادئه.
وفي أعقاب التحرك الأمريكي، قامت دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا بتعديل مواقفها. فقد اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024، بينما دعمت إسبانيا خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب في عام 2022. يعكس هذا الفهم للدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في تأمين الحدود الجنوبية لأوروبا، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنمية في إفريقيا.
تعكس السياسة الخارجية للمغرب نموذجًا للنزاهة والاحترام للمعايير الدولية. فهي تتجنب فرض إرادتها أو التدخل في شؤون الآخرين، بل تركز على تعزيز الحوار والوساطة في النزاعات الإقليمية، مما أكسبها احترامًا كدولة دبلوماسية بارعة في سيناريوهات دولية معقدة.
يتجاوز نفوذ المغرب السياسة إلى مجالات الاقتصاد والأمن والدين. ومن خلال ريادته في المبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والعدالة الانتقالية، وتعزيز الاعتدال الديني، أصبح المغرب لاعبًا محوريًا في تحقيق الاستقرار العالمي، معتمدًا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
يشير الاعتراف الأمريكي، الذي أعقبته تأييدات أوروبية، إلى أكثر من مجرد انتصار دبلوماسي للمغرب؛ بل يبرز الأهمية الاستراتيجية للمملكة ونهجها في العلاقات الدولية تحت قيادة الملك محمد السادس. عزز هذا النهج دور المغرب في النظام الإقليمي، من خلال المزج بين الحزم السيادي والمرونة الاستراتيجية، بعيدًا عن الخطاب الشعبوي لصالح سياسة أكثر استدامة وفعالية.
*معهد كابيتول