برادة والتهراوي يتبنيان إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية في الوسط المدرسي

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دورية مشتركة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري المؤسسات التعليمية، بهدف اتخاذ إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي.
وتأتي هذه الدورية في إطار الجهود الوطنية للتصدي للأمراض المعدية، ولا سيما داء الحصبة "بوحمرون" الذي يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، وفق المخطط الوطني لمحاربته والحملة الوطنية لاستكمال تلقيح الأطفال دون سن 18 عامًا.

وأكدت الدورية أن الوسط المدرسي يمثل بيئة ملائمة لانتقال العدوى، خاصة أن العديد من الأمراض المعدية تنتقل خلال فترة الحضانة أو بعد ظهور الأعراض.
وفي هذا الصدد، شددت الوزارتين على أهمية فرض إجراء "الاستبعاد المدرسي" على التلاميذ المصابين بأمراض معدية، باعتباره وسيلة فعالة لحماية صحة التلاميذ ومنع انتشار العدوى، مشيرة إلى أن تطبيق هذا الإجراء يتم بناء على تشخيص طبي وبحسب طبيعة المرض وخطورته.

وطالبت الدورية المسؤولين التربويين باتخاذ تدابير وقائية تشمل فرض الاستبعاد المدرسي على التلاميذ المصابين بأمراض معدية بالتنسيق مع الأطقم الطبية، وضمان تطبيق هذا الإجراء في جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك الداخليات، كما دعت إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الالتزام بتوجيهات الأطر الطبية بشأن النظافة والتعقيم، والتواصل مع أولياء أمور التلاميذ المصابين لإبلاغهم بالإجراءات المتخذة وتوعيتهم بضرورة الالتزام بمدة الاستبعاد لضمان تعافي أبنائهم وحماية باقي التلاميذ، كما شددت على أهمية توعية التلاميذ وأولياء أمورهم بخطورة الأمراض المعدية وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، مثل النظافة الشخصية والتلقيح والفحوصات الطبية الدورية.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أهمية تعبئة الأطقم الطبية وشبه الطبية في القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ هذه الإجراءات، وشملت التوجيهات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتلاميذ المصابين، وتحرير شهادات الاستبعاد المدرسي وفق النماذج المعتمدة في الدليل المخصص لهذا الغرض، ومتابعة استكمال التلقيح وفق الجدول الوطني، وتقديم التوصيات والإرشادات الاحترازية للمؤسسات التعليمية بحسب نوع المرض المعدي المكتشف.

وشددت الدورية في الختام، على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذه الإجراءات ونشر محتويات الدليل المصاحب على أوسع نطاق لضمان توعية كافة الأطراف المعنية، كما أكدت أن حماية صحة التلاميذ وسلامتهم تمثل أولوية قصوى لتحقيق بيئة تعليمية آمنة وداعمة لنمط عيش سليم.