مشروع قانون يقضي بزيادة في الأجور واهتمام بأفراد الأسر والممتلكات ومنح امتيازات

رجال ونساء الأمن ينتظرونه بأمل كبير

ينتظر العاملون في قطاع الأمن من رجال ونساء ،هذا الجهاز الهام على أحر من الجمر أن تفرج الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون سيفك ارتباط رجال ونساء الأمن بقانون الوظيفة العمومية ،لكي يتمكن من سلك باقي مساطر التشريع الطويلة نسبيا ،وأيضا لتتمكن أجور العاملين في الأمن من أن تعرف بعض التحسين ،بحيث تعتبر الأجور المعمول بها الآن جد ظالمة ولاتوازي الجهد الكبير والتضحيات الجسيمة التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي ،ويتطلع صغار الموظفين في هذا السلك أن تتم مراجعة الاقتراحات الواردة في المشروع من خلال الزيادة.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن هذا المشروع سيفك ارتباط العاملين في سلك الأمن الوطني بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية،وسيعزز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، لتشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق، إضافة إلى امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية.
وحسب ذات المصدر فإن المشروع لم يستثن، كما سبقت الإشارة،حراس الأمن، الذين يتقاضون حاليا 2966 درهم، إذ سيستفيدون من زيادة قدرها 1034 درهم، ليصبح راتبهم 4 آلاف درهم.
وسيستفيد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة مقترحة قدرها 1256 درهم، ليصبح راتبهم الشهري 4500 درهم.
وحسب نفس المصدر، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16970 درهم، سيخول له المشروع زيادة قدرها 16030 درهم ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم.
وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12600 درهم، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة قدرها 9400 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم.
وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8500 درهم، راتبا قدره 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم.
وأوضح المصدر أن النصوص القانونية الجديدة ستسوي العديد من المشاكل العالقة ، التي يتخبط فيها عناصر الأمن، وتعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد مقتضياته تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الأمنية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لعناصر الأمن.
يذكرأنه في دجنبر المنصرم، تمت الإشارة إلى مشروع القانون الجديد، والذي بسببه قررت الإدارة العامة للأمن الوطني تأخير الترقية في الدرجة برسم سنة 2008، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية عناصر الأمن.
وكانت مذكرة للإدارة العامة للأمن الوطني أشارت إلى ضرورة تخليق الجهاز الأمني، والتفاعل مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مضيفة أن رؤساء جميع المصالح الأمنية مطالبون بالتعامل مع رجال الأمن وقضاياهم العائلية بحس اجتماعي، كما أوصت المذكرة بضرورة التكفل بأبناء وعائلات نساء ورجال الأمن، الذين وافتهم المنية فداء للواجب الوطني.