فك الارتباط بقانون الوظيفة العمومية ، والترقية وتحسين الأجور يخضع لمساطر خاصة جديدة

جديد القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني

استقبل جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، السيدين الطيب الشرقاوي وزير الداخلية والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، اللذين جاءا للإعراب ، أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر وموظفي أسرة الأمن الوطني، عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتنفيذ الظهير الشريف الخاص بالمديرية العام للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
ويعكس هذا الظهير الشريف الذي جاء من أجل تمتيع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ،وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،بنظام أساسي خاص يليق بالمكانة الهامة التي تحظى بها هذه الهيئة في المنظومة المؤسساتية الوطنية.
كما يهدف الظهير إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني،اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام، وذلك مقابل اخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم.
وتجسيدا للعناية الملكية من أجل النهوض بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية لأسرة الأمن الوطني، يحيل الظهير الشريف على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال الأمن،يحدد ترتيب أسلاكهم ودرجاتهم،وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم،وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات ،ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز.
وفي نفس السياق،وتفعيلا لأحكام هذا الظهير الشريف ،ستحدث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم،ومن ضمنها تقديم العون والمساعدة للعاملين منهم أو المحالين على التقاعد المنخرطين ،من أجل اقتناء مساكن أو بنائها،وإعانتهم واسعافهم وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم.
وفي إطار تحديث عمل المديرية العامة للأمن الوطني ،وإعمالا لأحكام هذا الظهير الشريف ،سيتولى مرسوم تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة لها،وذلك سعيا لإرساء هيكلة قمينة بجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات ،مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع.
وسيفك القانون الجديد ارتباط رجال ونساء الأمن بقانون الوظيفة العمومية ،لكي يتمكن من سلك باقي مساطر التشريع الطويلة نسبيا ،وأيضا لتتمكن أجور العاملين في الأمن من أن تعرف بعض التحسين ،بحيث تعتبر الأجور المعمول بها الآن لاتوازي الجهد الكبير والتضحيات الجسيمة التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي ،ويتطلع صغار الموظفين في هذا السلك أن تتم مراجعة أجورهم ويتم تحسينها.
وكانت مصادر مسؤولة ذكرت أن الظهير سيفك ارتباط العاملين في سلك الأمن الوطني بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية،وسيعزز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، لتشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق، إضافة إلى امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية.
كما ذكرت أن القانون الجديد لم يستثن، حراس الأمن، الذين يتقاضون حاليا 2966 درهم، إذ سيستفيدون من زيادة قدرها 1034 درهم، ليصبح راتبهم 4 آلاف درهم.
وسيستفيد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة مقترحة قدرها 1256 درهم، ليصبح راتبهم الشهري 4500 درهم.
وحسب نفس المصدر، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16970 درهم، سيخول له المشروع زيادة قدرها 16030 درهم ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم.
وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12600 درهم، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة قدرها 9400 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم.
وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8500 درهم، راتبا قدره 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم.
وأوضح المصدر أن النصوص القانونية الجديدة ستسوي العديد من المشاكل العالقة ، التي يتخبط فيها عناصر الأمن، وتعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد مقتضياته تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الأمنية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لعناصر الأمن.