مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان قي ندوة حملت ملاحظات حارقة

نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع مجلة "محاكمة"، ندوة علمية وطنية حول موضوع: "مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان"، مساء السبت 15 فبراير 2025، بقاعة المؤتمرات والحفلات المنصور بمدينة القصر الكبير.

استُهلت الندوة بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلاها عزف النشيد الوطني، ثم قدمت الأستاذة نجوى بكور نبذة عن المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير منذ إنشائه في يناير 2019، متطرقة إلى الدورات التكوينية والندوات والملتقيات والتكريمات التي نظمها حتى اليوم.

بعد ذلك، أسندت الأستاذة نجوى بكور الكلمة للجهة المنظمة، ممثلة في رئيس المركز، الدكتور عزيز العروسي، ومدير مجلة "محاكمة"، الدكتور عز الدين الماحي، حيث رحبا بالمشاركين، معتبرين أن هذا اللقاء يشكل فرصة لمناقشة موضوع حقوقي قانوني بلمسة إنسانية، في إطار تجسيد العمل التشاركي وإشاعة النقاش العمومي المفضي إلى اقتراحات وتوصيات تهدف إلى تجويد المسطرة الجنائية.

ترأس أشغال الندوة العلمية الدكتور عز الدين الماحي، مدير مجلة "محاكمة"، وشهدت مداخلات متنوعة من خبراء في المجال القانوني.

- تناولت المداخلة الأولى للدكتور علال فالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بالرباط، موضوع "مشروع قانون المسطرة الجنائية: نحو مفهوم جديد للمعتقل الاحتياطي"، حيث أبرز أن القانون الجديد يحمل مجموعة من المتغيرات بين 100 تعديل و200 قضية مسكوت عنها، مقترحًا اعتماد قانون جديد بدلًا من التعديلات المتفرقة. كما سلط الضوء على قضايا مثل الحجية القانونية للمحاضر، والساكنة السجنية ومتغيراتها العددية، والتمييز بين المعتقل الاحتياطي والمعتقل المحكوم عليه، وتأثير مفهوم الاعتقال الاحتياطي على أعداد السجناء، بالإضافة إلى توضيحه الفوارق بين مصطلحات "الظنين"، "المتابع"، "المتهم" و"المعتقل"، متطرقًا إلى قضايا الحكامة التشريعية والتعويض عن الاعتقال الاحتياطي.

- أما المداخلة الثانية، فقد قدمها الدكتور عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، حيث وجه انتقادات لمشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء والدستور المغربي. وأوضح أن المادة الثالثة من المشروع تقيد سلطات القضاء بمنع النيابة العامة من فتح أبحاث تمهيدية بشأن جرائم المال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة، وهو ما اعتبره انتهاكًا لمبدأ فصل السلط. كما أشار إلى أن المادة 51 تجعل من رئيس النيابة العامة منفذًا للسياسة الجنائية، بينما يرى أن النيابة العامة يجب أن تطبق السياسة لا أن تنفذها، ما يؤدي إلى خلط بين السلط. واعتبر أن المشروع يخالف المعايير الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمنعه المجتمع المدني من المشاركة في مكافحة الفساد. كما انتقد منح ضباط الشرطة القضائية سلطة تقديرية للاحتفاظ بالأشخاص دون الرجوع إلى النيابة العامة، معتبرًا ذلك مساسًا بمبدأ عدم تقييد الحرية إلا بأمر قضائي، كما حذر من تأثير المشروع على قرينة البراءة.

- المداخلة الثالثة، التي حملت عنوان "البعد الحقوقي في مشروع قانون المسطرة الجنائية"، قدمها الدكتور شريف الغيام، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، وأستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان. بدأ مداخلته بالتساؤل: "هل نحن مطالبون في كل مرة بإعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية؟"، مشيرًا إلى تاريخ التعديلات التي طرأت على هذا القانون. وناقش التحول من المفاهيم الحقوقية إلى النصوص الدستورية، مؤكدًا أن الدولة لم تعد الطرف الوحيد في الخصومة الجنائية، مما أدى إلى بروز نقاش مجتمعي حولها. كما أشار إلى احتفاظ المشرع بمصطلح "المسطرة" بدل "الإجراءات" حفاظًا على "قدسية العنوان"، مبرزًا أن التعديلات شملت عدة محاور، منها الحراسة النظرية، الضمانات، المساواة بين الأطراف، الحق في السراح، المحاكمة العادلة، الإثبات الجنائي، قواعد الجزاء المسطري، الحق في البراءة، والجزاء والبطلان والدفوع. وختم مداخلته بمناقشة إشكالية الملاءمة بين الدستور والتشريع، مع التركيز على البعد الحقوقي في النص القانوني.

- المداخلة الرابعة، التي تناولت موضوع "أنسنة التدابير المقيدة للحرية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية (الوضع تحت الحراسة النظرية نموذجًا)"، قدمها الدكتور عماد الجهاد، عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة. ناقش التدابير التي اعتمدها مشروع القانون لأنسنة الإجراءات المقيدة للحرية، مشيرًا إلى ضرورة التوفيق بين شراسة الجريمة وحماية حقوق الأفراد الخاضعين للحراسة النظرية. وأوضح أن المشرع حافظ على تسمية "الحراسة النظرية"، واقترح أن تظل من اختصاص النيابة العامة حمايةً للمعنيين بها من التأويلات المختلفة.

كما تطرق الدكتور الجهاد إلى مدد الحراسة النظرية، الضمانات، والعوارض الصحية أثناء الحراسة، مقترحًا اعتماد آلية السمعي البصري خلال الاستماع، تعزيز الحق في الصمت، إطلاع الرأي العام على القضايا المطروحة (من خلال "نيابة عامة مواطنة")، تعزيز الاتصال بالمحامي، حظر تمديد الحراسة النظرية إلا بقرار قضائي، وإيلاء عناية خاصة بالأحداث. كما شدد على ضرورة إقرار جزاءات قانونية في حال عدم احترام تدابير الحراسة النظرية.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، ما أسهم في إثراء الحوار وتبادل وجهات النظر حول الإشكاليات المطروحة والتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.