روبورتاج مطول: هيئة المحامين بالناظور في ندوة علمية حول المادة 66 من المسطرة الجنائية بالمركب الثقافي

: ذ . مصطفى قوبع و الجيلالي الخالدي
اجتمعت نخبة من المحامين التابعين لهيئة الناظور بالمركب الثقافي حول ندوة علمية كان عنوانها : ( المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بين الهدف والواقع ).
في البداية قرأ الجميع سورة الفاتحة ترحما على الراحل الأستاذ الباروزي الذي وافته المنية في الأسبوع الفارط.. بعدها انطلقت فعاليات الندوة وكانت البداية للأستاذ النقيب محمد أشركي جاء توضيحا للأسباب والدواعي من تنظيم هذه الندوة واختيارها لموضوع الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية وحيثيات هذا الفصل وما جدد فيه..
المداخلة الأولى كانت للأستاذ محمد البوطيبي وعنوانها ( الأسس القانونية للبحث التمهيدي ) خاصة أثناء إيقاف الفرد أومأ يعرف بالحراسة النظرية فبين ما له وما عليه وشرح المقصود بالبحث التمهيدي ..
المداخلة الثانية للأستاذ حميد بلمهدي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور حلل البنود 16 للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية وعقد مقارنة بين دستور 99 و2011 في المجال الحقوقي وقام بجرد البنود الايجابية في المادة 66 وقال إنها جاءت في مجال تعزيز حقوق الإنسان وأن هذا الفصل أصبح أكبر ضمانا لحقوق المتهم وخلص المتدخل إلى أن المشكلة ليست في النصوص ولكن في كيفية التعامل معها.
التدخل الثالث للأستاذ ع القادر البنيحياتي في موضوع ( حق الاستعانة أثناء البحث التمهيدي قراءة في القانون المقارن ) تحدث عن حق المقبوض عليه في توفير محام يدافع عنه وعن بعض المفاهيم والمصطلحات التي جاء بها المشرع في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية وحدد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد والتي يضمنها له القانون وبين حقوق المتهم المتمثلة في توفر محام أو التزام الصمت ويجب أن يعرفها كل مواطن . ثم عقد مقارنة بين القانون الجنائي المغربي والاسباني فيما يتعلق بالبحث التمهيدي..
المداخلة الرابعة والأخيرة للأستاذ : العربي أبوبكر عن معهد الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة تحت عنوان : ( التداعيات السلبية للاعتقال الاحتياطي واليات الحد منها ) . فأوضح الفرق بين الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية وأن المادة 66 من المسطرة الجنائية تكتسي لباسا حقوقيا نفتخر به فصنف ايجابيات المادة 66 وسلبياتها خاصة ما ورد في القانون الجنائي الجديد والمعدل والذي هو حيز الوجود .. فجرد بعض الهفوات التي تجلت في البعد القانوني لحق الصمت .. وأكد على الإفراط في الاعتقال الاحتياطي و أن عدد المعتقلين الاحتياطيين في المغرب يصل إلى نصف سجناء المغرب وهو تدبير استثنائي .. وتحدث عن الآثار التي تترتب عن الاعتقال الاحتياطي سواء النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وتتجلى في التكلفة التي تؤديها الدولة عن كل معتقل احتياطي وتتجلى في 15 درهما للفرد عن التغذية ومعدل المعتقلين الاحتياطيين سنويا هو : 75000 معتقل ومما يرفع فاتورة التغذية إلى مليار سنتيم سنويا خاصة بهذه الفئة وأعطى بعض الحلول للتقليص من الاعتقال الاحتياطي ..
بعده فتح باب المناقشة وطرح التساؤلات من السادة المحامين والحضور كافة ثم خدمت الندوة بحفل غذاء على شرف المدعوين .
تعليق