وزارة الصيد البحري تفرض راحة بيولوجية مؤقتًا على صيد الأخطبوط و السيبيا لحماية الثروة البحرية

أعلنت وزارة الصيد البحري المغربية عن حظر مؤقت لصيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني من فاتح أبريل 2025 وحتى نهاية مايو 2025، بهدف حماية واستدامة الثروة البحرية. يتماشى هذا القرار مع استراتيجية لإعادة التوازن إلى المخزون البحري وتنظيم استغلاله بطريقة مستدامة.

القرار جزء من الجهود الرامية إلى مراقبة الوضع البيولوجي للأخطبوط وتقييم تأثير فترة التوقف عبر دراسات يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. يشمل الحظر جميع مراكب الصيد بالجر، التي يجب عليها مغادرة المناطق المحددة ابتداءً من فاتح أبريل، بالإضافة إلى فرض حظر دائم على الصيد في بعض المناطق البحرية الحساسة.

سفن الصيد في أعالي البحار يمكنها مواصلة أنشطتها البحرية بشرط عدم استهداف الأخطبوط، وذلك بعد الحصول على ترخيص خاص. كما يجب الالتزام بمسافات جغرافية لا تقل عن 8 إلى 10 أميال بحرية عن السواحل.

مراكب الصيد الساحلي يمكنها العمل دون استهداف الأخطبوط وفق شروط محددة. كما يتم السماح لقوارب الصيد التقليدي بالصيد أنواع أخرى من الأسماك مع حظر استخدام أدوات غير قانونية مثل "الغراف" و"الكراشة". كما يتم فرض حظر صيد الحبار السيبيا جنوب سيدي الغازي خلال فترة التوقف لحماية المخزون البحري من هذا النوع أيضًا.

تم تكثيف المراقبة على طول السواحل لضمان الامتثال للقرار. أي وحدة صيد تخالف القرار قد تواجه عقوبات صارمة تشمل سحب رخصة الصيد مؤقتًا أو دائمًا، بالإضافة إلى غرامات مالية.

شمل القرار منع استخدام شباك الجر ذات الفتحات العمودية الكبيرة، ومنع أي تعديلات في معدات الصيد إلا بعد موافقة مسبقة من السلطات لضمان الحفاظ على النظام البيئي البحري.

تستمر الوزارة في مراقبة تنفيذ القرار وتقييم تأثيراته على المخزون البحري، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها.