مراكب للصيد بالجر تتجرأ على الأخطبوط في عز راحته البيولوجية ببني انصار

كشفت جهات مهنية بالناظور إستمرار عملية صيد الأخطبوط من طرف بعض مراكب الصيد الساحلي صنف الجر رغم الإعلان عن توقف صيد هذا النوع من الأحياء المائية بمخلف سواحل المملكة، داعية في ذاث السياق إلى تشديد المراقبة على مختلف العمليات التي يكون الميناء مسرحا لها في أوقات متأخرة من الليل وإلى حدود بزوغ الفجر.
وأوضحت مصادر مهنية مطلعة أن مراكب الصيد الساحلي صنف الجر ، تعمد إلى اصطياد كميات من الإخطبوط بسواحل المنطقة ، إذ يتم بيعها بالليل حيث تنشط حركة العقول التي لا تنام من تجارة ونقل مستغلين حسب ذات المصادر ضعف المراقبة بالميناء.
وأكدت المصادر أن ما يطرح الاستغراب أكثر ، هو الأثمنة الضعيقة التي تباع بها الكميات المصطادة، حيث تتراوح أثمنة الأخطبوط وفق المصادر بين 30 درهما و25 درهما للأحجام الجيدة، فيما لا تتعدى الأحجام المتوسطة والصغيرة 10 إلى 12 درهما للكيلو غرام الواحد. وهي مبالغ مالية يستفيد منها المهربون الذين يعمدون إلى تبييض هذه المنتوجات البحرية، معتمدين على وثائق تم تحصيلها بطرق ملتوية إبان الموسم الشتوي، حيث سجلت المصادر ان بعض مراكب الصيد ، كانت تعمد إلى صيد الأحجام الغير قانونية إبان الموسم المنصرم، حتى تتحصل على أكبر عدد من الوثائق التي تستغل في الظرفية الحالية لإضفاء المشروعية على الصيد الغير قانوني.
إلى ذلك سجلت مصادر محسوبة على الصيد بالجر أن بعض المراكب قد تكون إصطادت عن طرق الخطأ كميات محدودة من الأخطبوط، يتم التخلص منها بشكل او آخر داخل الميناء، نافية أن تكون هذه الأنوع من المراكب قد تعمدت صيد الأخطبوط ، لعلمها المسبق بأن هذه الأسماك لا يمكن تداولها بأسواق السمك . هذا فيما ذهبت جهات آخرى أن صيد الأخطبوط مستمر في الظرفية الحالية وكأنه لا وجود لراحة بيلوجية، مسجلة نشاط بعض مراكب الصيد بالجر ومعها ثلة من قوارب الصيد التقليدي في صيد الأخطبوط، مطالبة في ذات السياق مختلف الأجهزة بلعب دورها كاملا في حماية الثروة السمكية بالمنطقة.
وأوقفت وزارة الصيد البحري في فاتح أبريل 2017 ، نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية ، بفرضها الراحة البيولوجية لهدا النوع من المصطادات، بغرض المحافظة و ضمان الاستدامة و التكاثر. كما أن الوزارة كانت قد توعدت جميع وحدات الصيد المخالفة لنص القرار، الذي يمنع استهداف هدا النوع، بمعاقبتها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل، والتي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد .
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري، قد أعلن في وقت سابق ضمن فعاليات معرض أليوتيس الذي نظم بأكادير مؤخرا ، عزمه تكتيف الجهود لمحاربة التهريب والسوق السوداء، التي تبقى حسب تعبيره من الإكراهات التي تحتاج إلى رفع التحدي وسقف الرهان في تطبيق قانون محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به .