بقلم :الداخلة :مولاي حسن الطالبي - ممثل الصيد التقليدي بغرفة الاطلسية الجنوبيةالداخلة اذا كانت ثروتنا السمكية تعد واحدة من أهم الثروات الطبيعية المتجددة، ومصدراً اقتصادياً واجتماعيا هامين للكثير من الدول التي تحرص على حمايتها وتطويرها باستخدام الوسائل التقنية والبحوث العلمية بكل دقة ومصداقية،لكن عندنا بالداخلة يشهد هذا القطاع العشوائية بالكثير من مناطق الصيد وتتعرض شواطئها للنهب الممنهج والصيد العشوائي والجائر الذي قضى على أنواع كثيرة من الأسماك والأعشاب المغذية للكائنات البحرية وبصفة خاصة من طرف كل من مراكب الصيد الساحلي بالجر وسفن الجر التي اصبحت تسمى الصيد الصناعي، ولاشك أن الثروة السمكية بالداخلة لم تحظى بالاهتمام الكافي كما هو معمول به بالعديد من الدول التي وضعت قوانين وأنظمة واضحة لحماية ثرواتها من الاندثار. ونظرا لجودة منتوج الاخطبوط بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب المصطاد من طرف قوارب الصيد التقليدي عكس الاخطبوط المصطاد من طرف مراكب الصيد الساحلي بالجر وسفن الصيد في أعالي البحار،وكما يقال ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير،اما الذي تجهله الأغلبية الساحقة من مهنيي الصيد البحري،أن المنافس الشرس لأعالي البحار والصيد الساحلي في الأسواق الأوروبية واليابانية هو الصيد التقليدي بواسطة الوحدات المتخصصة في تجميد وتصدير الاخطبوط لكون منتوج الصيد من الاخطبوط يمتاز بجودة عالية. واليوم وأكثر من أي وقت مضى تشن عليه حملات مسعورة ولاسيما بجهة الداخلة وادي الذهب لعدة أسباب،وبإيعاز من الإدارة كما يشعر الجميع بذلك، فقطاع الصيد البحري برمته لن يستقيم مادامت "الذكية تمسك القطاع بيد من حديد بمؤازرة من بعض بطانتها المحسوبين على مهنة الصيد البحري الذين اعتادوا على السباحة في المياه العكرة. "والفاهم يفهم".
فمنذ الانطلاقة المتعثرة للموسم الحالي لصيد الاخطبوط،بتاريخ 1/6/2016 راج الهرج والمرج في حق قطاع الصيد التقليدي بالداخلة من هذا وذاك ووجهت له عدة اتهامات من قبيل التهريب،محملين قطاع الصيد التقليدي مسؤولية تقليص منتوج الاخطبوط بتهمة انه الفاعل الرسمي في نشاط الصيد السري وهلم جرا،وهذا كله بمباركة ودعم من السيدة "الذكية" التي ترسم وتوجه أعداء الصيد التقليدي في الخفاء،وإشعال الفتن ما ظهر منها وما بطن بين المهنيين وتحريض فئة ضد فئة اخرى......
التهريب فعلا بجهة وادي الذهب على أشده لا ينكره إلا جاحد وبعلم الإدارة الترابية وسلطات المراقبة، لكن في حقيقة الأمر ليس لملاك القوارب القانونية يد في ذلك،وهنا لا أبالغ إذا قلت أن عدد القوارب غير القانونية الخشبية والمطاطية يتجاوز عددها اكثر من 700 وحدة وتمارس نشاطها داخل المياه أمام أنظار البحرية الملكية وسلطات المراقبة فضلا عن الإطارات الهوائية"شمبرير"التي يتجاوز عدد 900 إطار بالداخلة، ويتم استقبال منتوجاتها وتمر عبر الحواجز البرية وتتم تسوية وضعيتها من طرف المؤسسات المتداخلة في القطاع ،يعني نقل الاخطبوط عبر الشاحنات بوثائق اسماك أخرى, وكما هو معلوم ان الصيد التقليدي النظامي خصصت له خلال هذا الموسم 3000 طن،فهل تجاوز قطاع الصيد التقليدي حصته السالفة الذكر،إذا كان الجواب بنعم يمكن اتهامه بالتهريب،فكيف له ان يتم تصدير ما فوق حصة 3000 طن؟لكن اذا كان العكس صحيح، فالصيد التقليدي لم يتجاوز حصته بالكامل، علاوة على ان الصيد التقليدي مراقب يوميا وان ملاك القوارب متحكمين في حصتهم في الصيف مثلا الصيد التقليدي لا يتجاوز شهر كمدة عمل ،والخريف شهرين على الأكثر،مع تتبع الحصة من طرف مصالح الوزارة الوصية بواسطة العمل بالنظام المعلوماتي.عكس الصيد في أعالي البحار الذي يعمل منذ انطلاقة الموسم الى غاية نهايته (الصيف 3 اشهر) والخريف 4 اشهر)،فمن يدمر البيئة البحرية عن طرق الجر ويواصل العمل بالليل كما بالنهار... وقضى على أنواع كثيرة من الأسماك والشعب البحرية المغذية للكائنات البحرية، بسبب الاستغلال الفاحش.
وبتاريخ 29 يوليوز2016 نتفاجأ بارسال مبعوثين عن الصيد في اعالي البحار وبتنسيق مع "الذكية" بالادارة المركزية لوزارة الصيد البحري ينزلون بكل ثقلهم،وبحكم ان الانتخابات على الابواب،وفي اطار التوجيه السري لصاحبتنا أعطت النصيحة لزمرتها بمعية رئيس جامعتهم للتوجه صوب مدينة الداخلة،والقيام بتنسيق مع المهنيين والوحدات الصناعية (لوضع السم في عسل الصيد التقليدي)،الرئيس المعلوم الذي لا يمثل الصيد التقليدي عقد عدة اجتماعات متتالية بمنزله بالداخلة بذريعة وقف نزيف التهريب وهو حق يراد به باطل،بحيث أن الهدف الحقيقي هو محاربة ملك الاخطبوط او بالاحرى صديق الصيد التقليدي،وكذلك البحث عن ايجاد حلول لوحدات تجميد الاخطبوط التي استعصى عليها شراء منتوج الاخطبوط ودخول المنافسة الشرسة مع سعيد اللحية، والحلول كلها في نظرنا ظاهرها رحمة وباطنها فيه العذاب، فاذا كانت المسؤولة حقا صادقة في توجيهها لماذا لا تمنح الوحدات المتضررة في نظرها حصصا من السمك السطحي بدل محاربة الصيد التقليدي في الوقت الذي توزع فيه حصص السمك السطحي ذات اليمين وذات الشمال لفائدة خدام الدولة بينما اصحاب الحق(وحدات الداخلة)،تركتهم محرومين من خيراتهم. ان القرارات التي تسعى لها "ذكية" ومن معها لتمريرها تندرج في خانة المتناقضات، تارة يطالبون بالعمل بتحديد حصة لكل نقطة إفراغ،أو منح حصة فردية لوحدات الصناعية بدل من قوارب الصيد التقليدي او البحث عن طريق لتعويض قوارب الصيد التقليدي للانسحاب من القطاع بصفة نهائية،أو احداث نقطة للمراقبة بواد لكراع لمنع دخول وخروج الاخطبوط الطري للداخلة وتارة اخرى منع "غراف"صيد الاخطبوط. التساؤل الذي يطرح نفسه هل فكرة منع وخروج الاخطبوط الطري من والى الداخلة سينطبق على الاسماك السطحية التي لا تخضع في الاصل للمراقبة؟ فهل هذا القرار سيشمل كل المنتوجات البحرية ام الاخطبوط دون غيره؟ اذا كان هذا الاجراء سينطبق على جميع المنتوجات البحرية نحن سنصفق له ،أما اذا كان الغرض من ورائه استهداف الاخطبوط وحده فهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا،وليكون في علم الصيد الساحلي الذي يؤازر لوبيات الدمار سينطبق عليه"اكلت يوم اكل الثور الابيض" ام انهم يسعون الى جعل مدينة الداخلة فيدرالية لها قانون خاص وعلم خاص....؟. الجميع اليوم بجهة الداخلة وادي الذهب يجمعون على أن شواطئ الجهة التي كانت الى وقت قريب غنية بجميع اصناف الاسماك والكائنات الحية،أصبحت مقبلة على نفاد مخزونها البحري بفعل مجهود الصيد والصيد الجائر الذي تشهده المنطقة امام اعين الداني والقاصي ونؤكد انه لو استمر الوضع على هذه الوتيرة ستزول الاسماك السطحية التي تعد السلسلة الغذائية لباقي الاصناف السمكية لان هذا الاستنزاف المتواصل لهذه الثروة، لن يتم تعويضه بسهولة. قد لا نستطيع وصف حجم الاستنزاف الذي تعرض له مخزوون "س" على يد اللوبيات منذ عقود وهو ما ينذر بإلحاقه بمخزون أ و ب اللذان تمت ابادتهما من طرف نفس اللوبيات المتحكمة في دوليب الادارة. فوضعية قطاع الصيد البحري بالداخلة أصبحت توصف بالخطيرة جدا، لأسباب عديدة تتعلق أساسا بغياب نظام صيد يحدد أوقات الاستغلال،فقد بدأت بمراحل التراجع الرهيب لجميع اصناف السمك، وهي مرحلة الاستنزاف الأكبر للثروة السمكية وتجب الإشارة إلى أن القطاع مر بأسوأ مرحلة في تاريخه وهي مرحلة الاستغلال المفرط للثروة السمكية. والسبب الحقيقي وراء هذه المشكلة هو الجشع وغياب الوعي ''لأن انفلات الوضع سمح للعديد من الدخلاء باكتساب بواخر صيد، واستطاعوا من خلال أموالهم الحصول على حصص كبيرة من السمك السطحي منحت الوزارة لهم في اطار خدام الدولة،واقتنوا سفن الصيد المدمرة التي تم منعها في البلدان الواعية بخطورة هاته السفن ، وهذا الصنف من المستثمرين لا تربطهم أي علاقة بالبحر. لان الكثير من المهتمين ارجعوا مشاكل القطاع الى غياب تام لرؤية إستراتيجية واضحة المعالم مبنية على أسس سياسة وطنية مرتكزة على تغليب المصلحة العامة و المحافظة على الثروة،وهو ما ذهب له اللقاء الاخير بطنجة المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد البحري،الذي دعى خلاله الخبراء الاسبان بايجاد حل للصيد بالجر معتبرين ان أي حل لهذه المعضلة الخطيرة بإسبانيا لا يمكن ان يتحقق على أرض الواقع الا اذا طبق بالجارة المملكة المغربية حيث قدموا عدة اقتراحات من قبيل الصيد بالجر من ابرزها منح تعويض من طرف الدولة لارباب مراكب الجر لانسحاب بصفة نهائة من القطاع، نظرا لخطورته على المخزون البحري الذي تتعرض له شواطئ البحر الأبيض المتوسط،وفي حالة تعذر هذا الحل فإن الحل الانسب في نظرهم هو ان لا يستمر الصيد بالجر أكثر من ثلاث ساعات متواصلة في اليوم، أو إبعادهم من الشواطئ والصيد على عمق 400 متر. اما وزارتنا المبجلة بالمغرب فقد سقطت ضحية الاستسلام للوبيات نافذة بالقطاع مما أصبح يطرح معه أكثر من سؤال عن حياد واستقلالية الوزارة التي لم تجني المنطقة من قراراتها و مخططاتها غير استنزاف الثروة و العشوائية و التخبط في مشاكل لا حصر لها بسبب سياسة المحاباة و المحسوبية و الزبونية. وإذا عدنا للوراء شيئا ما ونشير الى ان المخطط الحكومي لسنة 2004 القاضي بإعادة هيكلة مصايد الأخطبوط جاء بناء على توصيات المعهد الوطني في البحث في الصيد البحري الذي دق ناقوس الخطر منذرا بتدهور مخزون الأخطبوط و إشرافه على الانقراض؛فهنيئا لطاقمه السابق وعلى رأسهم المرحوم اد الحاج عبد الواحد الذي انقذ جهتنا من الخطر من خلال توجيهاته ونصائحه. وبذلك أعدت الوزارة المخطط المذكور في عهد المرحوم التيجاني قدس الله روحه،وظهر إلى الوجود دون أن يكون لمهنيي القطاع التقليدي بالداخلة فيه أية مشاورة أو رأي أو إطلاع، غير أن الجميع رحب به ،وتم تطبيقه بالداخلة باعتباره الحل الوحيد والاساسي لانقاذ مخزون الاخطبوط من الاندثار،وأنه سوف يأتي بالخير العميم على القطاع برمته و يعمل على تخفيف الضغط على مخزون الأخطبوط وعلى تنظيم الصيد البحري و محاربة التهريب و الصيد السري ...الخ. وتجدر الاشارة ان تطبيقه كلف تضحيات جسام حيث قلص عدد القوارب من أكثر من 11000 قارب ( ما بين قانوني وغير قانوني) إلى ما يناهز 3083 قارب. كما هو الشأن لعدد نقط الصيد من أربعة عشر (14) نقطة إلى أربعة (4) نقط. وتحمل تعويض أرباب القوارب المقصية من مبيعات محاصيل الأخطبوط،و ساهم فيه قطاع أعالي البحار و الساحلي حيث بلغت قيمة التعويض ما يناهز سبعة عشر 17 مليار سنتيم.غير أنه بعد تعيين الوزير الحالي عادت الاوضاع إلى أسوء ما كانت عليه قبل سنة 2004 بسبب الفساد و المحسوبية و تظاهر الوزارة بالعجز. و هكذا يعيش القطاع اليوم أسوء الأوضاع، حيث إرتفع عدد القوارب ثانية و كاد يبلغ نفس عدده الأول.واستفحلت سرقة محاصيل الصيادين داخل الأسواق تحت نظر و سمع السلطات.واستفحل الصيد السري و التهريب. و حتى الصيد في الأماكن الممنوعة بالقوارب المطاطية "زودياك" والقوارب الخشبية غير القانونية و الإطارات الهوائية المستعملة قبل سنة 2004. وصارت الادارات المعنية شريكا في كل هذا بتسليمها وثائق غير صحيحة لبعض المحظوظين من ممارسي الصيد السري و التهريب... لتبييض الأخطبوط و أصنافا من الاسماك الآتية من الصيد خارج إطار القانون. وما خفي كان اعظم . بعد مضي أكثر من 11 سنة على العمل بمخطط 2004 نعلم أن السيد وزير الصيد البحري كلف أحد الفرنسيين لإنجاز دراسة حول مشاكل الصيد البحري و أسباب تدهور المخزون (و خصوصا مخزون الأخطبوط) بمعية ابنه و أحد الموريتانيين، دراسة من أربع صفحات بالألوان أطلق عليها اسم "تقوية مصايد الأخطبوط" كلفت الوزارة ثلاثة ملايين درهم؛ علما أن من بين الأطر المغربية من يقوم بأحسن من هذه الدراسة و ربما حتى بالمجان؛على شاكلة مخطط 2004 الذي أعده اطر وزارة الصيد البحري. فاجتمع هذا الأجنبي مع المهنيين المتخصصين في صيد الأخطبوط بقطاعي الصيد في أعالي البحار و الصيد الساحلي مقصيا قطاع الصيد التقليدي.ودعت الوزارة ممثلي قطاعات الصيد البحري الثلاثة لعقد اجتماع مع هذا الفرنسي لمناقشة التقرير الذي أعده في الموضوع و تكوين أربع (4) لجان لتسيير ورشات عمل ! فكيف لقطاع الصيد التقليدي أن يشارك في هذا الاجتماع وهذه الأعمال و هو لم يشارك في إعداد الدراسة المزعومة و لم يؤخذ برأيه و مشاكله ؟ و كيف له أن يناقش ما يجهله ؟ألم يكن من المجدي أن تناقش الوزارة سلبيات مخطط 2004 و أسباب فشله ؟ إن الثروة السمكية في المنطقة تواجه خطرا كبيرا بسبب الصيد الجائر، وأن العديد من السفن تستخدم وسائل محرمة عالميا خلال عملية الصيد، الأمر الذي يعرض الثروة السمكية إلى الإبادة من ناحية الكمية والنوعية"، مما أدى إلى شبه انقراض أنواع عديدة من الأسماك في المنطقة. ان المهنيين بجهة وادي الذهب الكويرة الحاضنة للمخزون تطالب اليوم بالتحكيم الملكي لمعالجة هذه الأوضاع المزرية لأن الوزارة فاقدة لكل مصداقية و ثقة،مع إحداث قضاء خاص على غرار المحاكم التجارية و المحاكم الإدارية و محاكم الأسرة؛ و قضاة متخصصين و ملمين بقانون الصيد البحري، لأن القضاء العادي بالمغرب غير مؤهل للبث في قضايا الصيد البحري.وإلغاء مذكرة الوزير الأول المرحوم المعطي بوعبيد لسنة 2003 التي فوض بموجبها تسيير شؤون الصيد البحري للبحرية الملكية لكون الظروف التي دعت لاتخاذ هذه المذكرة لم تعد قائمة و لأن البحرية الملكية ألغت مقتضيات ظهير 1973 المنظم للصيد البحري في جنوب البلاد و اعتمدت على ما يمليه القانون العسكري وما يروق لبعض العساكر في غالب الأحوال، لانعدام ما يثبت المخالفات التي تقررها
