تقرير حقوقي يدعو إلى تدارك الاختلالات و وضع مخطط تنموي يدمج الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية

كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي،عن في تقرير ميداني حديث، عن اختلالات شابت عملية توزيع الدعم على المتضررين من زلزال الحوز،الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023، وحرمان بعض الأسر من الدعم المالي رغم استيفائها للشروط الرسمية.

وأفادت لجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة في تقريرها، الذي جاء ثمرة سنة ونصف من البحث الميداني، أن حوالي 16% من الأسر المتضررة لم تتلق أي مساعدة، سواء منحة الإعمار أو الدعم الشهري المقدر ب2500 درهم، رغم تهدم منازلها بالكامل.

وانتقدت اللجنة غياب الشفافية في تحديد لوائح المستفيدين، وعدم نشر المعايير المعتمدة في صرف الدعم، إلى جانب ضعف التمثيلية داخل اللجنة المكلفة بالتقييم، والتي اقتصرت على أربعة أعضاء بدل سبعة، مع تسجيل قصور في الزيارات الميدانية لمعاينة الأضرار بشكل دقيق.

وفي ما يخص الجانب المالي، أشار التقرير إلى أن 79% من الأسر التي انهارت منازلها بالكامل حصلت على 80 ألف درهم فقط، بدل 140 ألف درهم الموعودة، فيما أكد 82% من المستجوبين أن الدعم الشهري لا يغطي مصاريف إعادة البناء، مقابل 2% فقط رأوا فيه مبلغًا كافيًا.

وفي الشق العمراني، لفت التقرير إلى أن التصاميم الهندسية المعتمدة لإعادة الإعمار لا تتلاءم مع طبيعة الأسر القروية، حيث لا تتعدى مساحة المنازل الجديدة 76 مترًا مربعًا، مقارنة بمتوسط سابق بلغ 170 مترًا مربعًا. كما أبدى 98% من المستجوبين استياءهم من الطابع المعماري الجديد الذي يعتمد على البناء بالإسمنت، مما أفقد المنطقة جزءًا كبيرًا من هويتها الثقافية والمعمارية.

وأوصت العصبة المغربية بفتح تحقيق عاجل وشفاف ح، وإيفاد لجان مختلطة ميدانية لمراجعة الحالات غير المستفيدة، مع تسريع صرف الدفعات المتأخرة، ومراجعة مبالغ الدعم بما يتناسب مع الواقع الجغرافي والاجتماعي للمنطقة.

كما شددت التوصيات على ضرورة تثبيت السفوح الجبلية المهددة بالانهيار، ووضع مخطط تنموي شمولي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع تحديد آجال واضحة لتنفيذه وكلفة مالية مضبوطة، لضمان تجاوز آثار الزلزال بشكل مستدام وعادل