كينيا تشيد بريادة جلالة الملك وتنوه بالمبادرات الملكية لفائدة التنمية بين البلدان الإفريقية

أشادت دولة كينيا بريادة جلالة الملك محمد السادس، ونوهت بالمبادرات الملكية لفائدة التنمية بين البلدان الإفريقية.
وفي بيان مشترك صدر عقب مباحثاته، يومه الاثنين 26 ماي بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نوه الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين لجمهورية كينيا، موساليا مودافادي، بريادة جلالة الملك، مشيدا بالمبادرات الملكية، ولا سيما الفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية بشأن الساحل، التي تروم تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والاتصال في محيطها الإقليمي.
كما أشاد السيد مودافادي بالمبادرة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، في إطار "مبادرة دول إفريقيا الأطلسية"، والتي تهدف إلى جعل هذا الفضاء إطارا جيوستراتيجيا للتعاون والتشاور البراغماتي.
وجاء في البيان المشترك أيضاً أن كينيا «تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط».
وفي هذا السياق، «تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء».
وشدد المسؤولان على «الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)».
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية «تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ويندرج لقاء الوزيرين، في إطار الدينامية الإيجابية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، منذ تولي الرئيس ويليام روتو السلطة عام 2022.
وبحسب الوزيرين، فإن هذه الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية، تعكس تطورا إيجابيا، والتزاما متزايدا على جميع المستويات.
وفي ختام لقائهما، وقع السيدان بوريطة ومودافادي اتفاقيات ثنائية تغطي مختلف مجالات التعاون.
كما اتفق الطرفان على ضرورة برمجة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربي الكيني، وذلك لوضع الإطار القانوني المنظم للمبادرات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين، وتوسيعه ليشمل مجالات مختلفة (تجارية، سوسيو اقتصادية، وثقافية).
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، أكد الوزيران أهمية المشاورات السياسية على مستوى مختلف المحافل والمنظمات الدولية، من أجل تقريب وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، انسجاما مع مبادئ الحفاظ على السلم واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.