تعيش الساحة السياسية بمدينة طنجة على وقع ارتباك تنظيمي غير مسبوق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بفعل خلاف داخلي محتدم بين الشقيقين عمر وعبدالنبي مورو، والذي انعكس سلبًا على أداء الحزب ومكانته محليًا، وأفرز حالة من الشلل داخل أجهزته القاعدية. وتفيد مصادر مطلعة أن التوتر بين مكونات الحزب في طنجة لم يعد يقتصر على تباين الرؤى التنظيمية، بل تحول إلى خلاف مفتوح بين تيارين يقودهما الشقيقان، مما عمّق أزمة الثقة وأفقد الحزب القدرة على التنسيق الميداني واتخاذ قرارات واضحة، في ظل انقسام واضح بين المناضلين. عمر مورو، بصفته رئيسًا لمجلس الجهة، ما يزال متمسكًا بخيار الانضباط للخط السياسي الرسمي للحزب، رغم اعترافه – في أكثر من مناسبة – بضعف أداء الفريق الجماعي بمدينة طنجة، مؤكدًا أن النتائج لم ترقَ إلى مستوى تطلعات الساكنة، وهو ما حمّله ضغوطًا داخلية متزايدة من قواعد الحزب. بالمقابل، يتبنى عبدالنبي مورو موقفًا أكثر انتقادًا لما يصفه ب"فشل تدبيري وتواطؤ تنظيمي"، ويوجّه سهامه بشكل متكرر نحو قيادات الحزب محليًا وجهويًا، بما فيهم شقيقه، ما أفضى إلى تعقيد المشهد وتعميق الهوة بين الأجنحة المتصارعة. وتشير المعطيات إلى أن التوتر لا يقتصر على المستوى العائلي والتنظيمي، بل يمتد ليشمل علاقة الحزب مع السلطة الترابية، خاصة في ظل الحديث عن "خلاف صامت" ومتنامٍ بين الإخوة مورو ووالي جهة طنجةتطوانالحسيمة، وهي مؤشرات تزيد من تعقيد الأوضاع، وتضع الحزب أمام اختبار حقيقي لمستقبله في الجهة. وفي ظل غياب أي موقف رسمي من القيادة الوطنية للحزب، تتسع دائرة الشكوك داخل القواعد التنظيمية التي ترى أن التأخر في التدخل المركز قد يُفاقم الأزمة ويحوّلها إلى انقسام دائم، خصوصًا مع تزايد المؤشرات على غياب الحوار الداخلي وانعدام قنوات الوساطة. ويحذر أعضاء من حزب أخنوش من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان الحزب لقاعدته الانتخابية بطنجة، إذا استمرت حالة الجمود والانقسام، خصوصًا في ظل صعود قوى سياسية بديلة تسعى إلى استثمار هذه الهشاشة التنظيمية لتوسيع نفوذها داخل المدينة. وتبقى الأنظار موجهة إلى قيادة حزب الأحرار، التي باتت مطالبة بتوضيح موقفها من الوضع في طنجة، قبل أن تتحول الأزمة من نزاع تنظيمي إلى انفجار سياسي مفتوح، قد يُربك التحالفات الجهوية ويضعف الموقع الانتخابي للحزب في الاستحقاقات المقبلة.