الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الشغل يسفر عن إجراءات مادية ومهنية واجتماعية لفائدة أطر التفتيش

انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، في سياق تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر في 9 ماي 2025، بشأن انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي.
وشارك في جلسات الحوار ممثلو عدد من الهيئات النقابية، حيث خُصص اليوم الأول، الثلاثاء 27 ماي، لممثلي الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما عرف اليوم الثاني، الأربعاء 28 ماي، مشاركة كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وتميز اللقاء بأجواء إيجابية طبعها الانفتاح والجدية وروح التفاعل، حيث جرت مناقشة الملفات المطلبية للهيئات النقابية، وسط تعبير من طرف كاتب الدولة المكلف بالشغل عن إرادة قوية للاستجابة لمطالب أطر ومفتشي قطاع الشغل.
وقد خلصت الاجتماعات إلى حزمة من الإجراءات. فعلى المستوى المادي، تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان في غضون أسبوع، مع تحديد يومي 13 و14 يونيو المقبل لعقد خلوة مخصصة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
أما على المستوى المهني، فتم الالتزام بتنظيم دورات تكوينية وإعداد دليل موحد للإجراءات، إضافة إلى ترحيب الهيئات النقابية بمشروع المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالمفتشية، واستعدادها للانخراط في العمل بها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تأهيل مقرات العمل الخارجية.
وعلى المستوى الاجتماعي، ناقش المجتمعون صرف منحة عيد الأضحى مع إمكانية رفع قيمتها، بالإضافة إلى دراسة مراجعة باقي المنح الاجتماعية وتخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لفائدة هيئة التفتيش والموظفين بالقطاع.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، انسجاماً مع توجهات منشور رئيس الحكومة، بما يعزز آليات التشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.