انتقل وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى مدينة القنيطرة للاطلاع على وضعية "خديجة"، ضحية العنف ما بات يعرف إعلاميا (بملف خديجة 88 غرزة)، مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي بمتابعة الجاني في قضيتها بشهرين نافدين. وأفاد بلاغ صحفي للجمعية، بأنه "مباشرة بعض اطلاعها على مضامين الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة (ضحية العنف)، في حالة جد هستيرية، إثر نطق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، بحكم قضائي قضى ضد (الجاني)، بشهرين نافذة، انتقل صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت اشراف بشرى عبده، المديرة التنفيذية للجمعية". وأوضح البلاغ، أن هذا التحرك جاء بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني، وإثر هذا الانتقال، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنها أحاطت "خديجة، بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، الى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير اخصائية نفسية ، لمتابعة حالتها". كما أكدت الجمعية على عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وإثر ذلك، فقد كلفت فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره. وشددت الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، لا سيما النساء ضحايا مختلف أشكال العنف، ومن أجله تعتزم الجمعية برمجة زيارة ثانية للضحية من قبل هيئة الدفاع، حال توفر نسخة الحكم الابتدائي في موضوعها. وأهابت الجمعية بالسلطات القضائية والأمنية إلى حماية الضحية من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، مما يمكنه ان يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها.