في مجلس حقوق الإنسان بجنيف .. أربعون دولة تجدد دعم مغربية الصحراء

جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها الثابت لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال انعقاد الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تتواصل أشغالها في قصر الأمم بجنيف.
وشددت المجموعة الدولية، في بيان تحت البند 2 من جدول الأعمال، أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت المجموعة الدولية أن "تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان".
ورحب المجموعة ذاتها بافتتاح العديد من الدول قنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك "رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين، وتعزيزا للتنمية الإقليمية وكذلك القارية".
المجموعة الدولية جددت دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
بيان المجموعة الدولية شدد على أن حل هذا الخلاف الإقليمي "سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه".
ونوهت المجموعة الدولية بانخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.
وأشاد البيان بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتضم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة للمغربية بمجلس حقوق الإنسان الأممي كلاًّ من المملكة العربية السعودية، البحرين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، مملكة ايسواتيني، الغابون، غواتيمالا، غينيا، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا بيساو، الباراغواي، هايتي، الأردن، ليبيريا، الكويت، المملكة المغربية، سلطنة عمان، قطر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، سورينام، تشاد، توغو، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الدومينيكان، زامبيا، مالاوي، جزر المالديف، اليمن، والرأس الأخضر.