تفويتات مثيرة للجدل تجر منتخبين وموظفين إلى القضاء بمراكش

ثاني جلسات "فضيحة أملاك الدولة" أمام غرفة جرائم الأموال ومواصلة التحقيق مع مسؤولين بارزين
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 20 يونيو الجاري، ثاني جلسات المحاكمة في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، والمعروفة إعلاميًا بملف "تفويت أراضي أملاك الدولة"، والتي يُتابع فيها عدد من كبار المنتخبين والموظفين السامين، بتهم جسيمة تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام والتزوير واستغلال النفوذ.

وأفادت مصادر موثوقة لجريدة «العلم» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ملتمسًا اتخاذ إجراءات عقل الممتلكات الخاصة بالمشتبه فيهم، إلى حين الحسم في الشق المتعلق بتبييض الأموال، وهو ما من شأنه أن يفتح جبهة قانونية جديدة ضد المتهمين، تضاف إلى قائمة التهم الثقيلة التي تلاحقهم.

وكان قاضي التحقيق، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، المكلف بجرائم الأموال، قد أنهى جلسات التحقيق التفصيلي، وأحال الملف على النيابة العامة للإدلاء برأيها، قبل أن تتم إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة لبدء مرحلة المحاكمة.

ووفق المعلومات ذاتها، فإن قاضي التحقيق وجّه ملتمسًا بالحجز التحفظي على ممتلكات المتهمين، كما أصدر مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، عقب اختفائه عن الأنظار وتعذر التوصل إلى عنوانه بعد إحالته على التقاعد.

وتعود خيوط هذا الملف إلى سنة 2018، عندما تقدّم الفاعل الحقوقي عبد الإله طاطوش بشكاية إلى الوكيل العام للملك، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن تفويتات مشبوهة لعقارات الدولة بأثمنة زهيدة، تم تمريرها عبر لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعمليات مضارباتية ضخمة استفاد منها عدد من المنتخبين والنافذين، على حساب مشاريع تنموية مبرمجة، من ضمنها أراضٍ كانت مخصصة لمبادرات ملكية ضمن مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة".
وتشير محاضر التحقيق إلى أن القاضي يوسف الزيتوني، الذي أحيل على التقاعد، باشر أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي يوم 6 ماي 2024، واستمع خلالها إلى أربعة منتخبين بارزين، من بينهم محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش، ويونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ونائب رئيس الجهة، إضافة إلى عبد العزيز البنين ومولاي إسماعيل المغاري، النائب الحالي للعمدة.

وكانت النيابة العامة قد قررت بتاريخ 5 أبريل الماضي، إحالة عشرة متهمين على قاضي التحقيق، مع ملتمس بفتح تحقيق تفصيلي ضدهم، شمل منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.