اعتقال شقيقي ياسين شبلي يشعل الجدل بابن جرير: مطالب بالإفراج ونداءات لكشف الحقيقة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أمس الإثنين 7 يوليوز، تأجيل النظر في ملف الشقيقين أيمن وسعيد شبلي إلى الأسبوع المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع لإعداد مرافعاته، بعدما تم رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئتهما. ويتابع المعنيان في حالة اعتقال احتياطي منذ إحالتهما على النيابة العامة يوم 28 يونيو المنصرم، على خلفية مجموعة من التهم، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، الإساءة إلى الدين الإسلامي بالصياح والتهديد في أماكن عمومية، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى السكر العلني وإحداث الضوضاء، بينما يواجه أيمن تهمة إضافية تتعلق بتصوير شخص دون إذنه، ويواجه سعيد تهمة تعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة وبث صور أشخاص دون موافقتهم.

وأثار هذا الاعتقال موجة استنكار واسعة من قبل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، الذي عبّر عن قلقه البالغ، خاصة وأنه تزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، في سياق وفاة شقيقهما ياسين شبلي سنة 2022 أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بابن جرير. وذكر بيان للجمعية، توصلت به الجريدة، أن الشقيقين جرى توقيفهما في الساعات الأولى من صباح الجمعة 27 يونيو أمام مفوضية الشرطة، دون تقديم أي توضيحات لعائلتهما، ما دفع أفراد الأسرة إلى الانتقال من مكان اعتصامهم أمام المحكمة الابتدائية إلى مقر الشرطة، حيث قضوا الليلة في انتظار معرفة مصيرهما.

وأشار البيان إلى أن السلطات استغلت غياب العائلة لتفكيك الاعتصام بالقوة، ومصادرة كافة لوازمه، ما تسبب في نقل سعيد إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء، في حين أصيبت والدته بانهيار نتيجة الصدمة. وعلى إثر ذلك، قررت الأسرة الدخول في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر المنطقة الأمنية، احتجاجاً على ما وصفته ب"الاعتقال التعسفي" ومحاولة إسكات صوتها المطالب بكشف الحقيقة حول وفاة ياسين.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الشقيقين وإسقاط التهم الموجهة إليهما، محملة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما الجسدية والنفسية، ومطالبة بتمكين الأسرة من تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لحظات احتجاز ياسين شبلي ووفاته. كما جددت الجمعية التزامها بمؤازرة الأسرة قانونياً وميدانياً إلى حين كشف ملابسات القضية وتحقيق العدالة.

في المقابل، نفت النيابة العامة ما تم تداوله بشأن وجود اعتقال تعسفي، معتبرة ذلك "أخباراً زائفة"، وأكدت أن توقيف الشقيقين تم وفق المساطر القانونية، بسبب حالة السكر العلني، إحداث الفوضى، إهانة عناصر الشرطة، وتعييب ممتلكات عامة. وأوضحت النيابة العامة أن المشتبه فيهما كانا في حالة سكر أثناء بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن إهانات موجهة للشرطة، وأن أحدهما عمد إلى تكسير نافذة داخل مقر الأمن، ما استدعى وضعهما رهن الحراسة النظرية، مع إخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة، في احترام تام للضمانات القانونية.

وفي سياق متصل، وجّهت والدة وأخوات ياسين شبلي نداء عاجلاً إلى الرأي العام الوطني والدولي، يناشدن فيه مختلف الفعاليات الحقوقية والإعلامية لدعم الأسرة فيما وصفنه ب"معركة الحقيقة والعدالة"، معتبرات اعتقال الأخوين محاولة لترهيب العائلة وثنيها عن مواصلة الاعتصام. وأكدت الأسرة في بيانها أن سعيد اعتُقل رغم خضوعه حديثاً لعملية جراحية في رجله اليسرى، واتهمت السلطات بتلفيق تهم "كيدية" بهدف كسر إرادتها.

وأعلنت الأسرة استمرارها في اعتصامها السلمي رغم غياب سعيد وأيمن، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مطلبها الأساسي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، في إطار ما يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية، مع تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات التي أمرت باعتقال الأخوين دون مراعاة حالتهما الصحية، ومناشدة كافة الأصوات الحرة التضامن معها في هذه القضية الإنسانية والحقوقية