في ‬مذكرة ‬وزير ‬الداخلية ‬إلى ‬الولاة ‬والعمال ‬حول ‬الجبايات ‬المحلية ‬ورؤساء ‬الجماعات ‬الترابية:‬

تبسيط ‬المساطر ‬مفتاح ‬لتحسين ‬العلاقة ‬بين ‬الإدارة ‬والملزمين ‬وضرورة ‬احترام ‬التحصيل ‬للقوانين ‬الوطنية ‬
في ‬خطوة ‬جديدة ‬نحو ‬إصلاح ‬المنظومة ‬الجبائية ‬المحلية ‬وتعزيز ‬الشفافية ‬في ‬تدبير ‬الموارد، ‬أصدرت ‬وزارة ‬الداخلية ‬مذكرة ‬موجهة ‬إلى ‬الولاة ‬والعمال ‬ورؤساء ‬الجماعات ‬الترابية، ‬تحدد ‬الإجراءات ‬الواجب ‬اتباعها ‬في ‬تنظيم ‬وتحصيل ‬الضرائب ‬والرسوم ‬المحلية. ‬

هذه ‬المذكرة، ‬الموقعة ‬من ‬وزير ‬الداخلية، ‬تأتي ‬في ‬سياق ‬إصلاحات ‬مالية ‬وإدارية ‬تهدف ‬إلى ‬تحسين ‬مردودية ‬الجبايات ‬المحلية ‬وضمان ‬عدالة ‬ضريبية ‬تراعي ‬مصالح ‬المواطنين ‬وتدعم ‬التنمية ‬المحلية.‬

وأشارت ‬المذكرة ‬إلى ‬أن ‬تدبير ‬الجبايات ‬المحلية ‬يجب ‬أن ‬يتم ‬في ‬انسجام ‬تام ‬مع ‬القوانين ‬الوطنية، ‬خاصة ‬القانون ‬التنظيمي ‬للجماعات ‬الترابية ‬ومدونة ‬الجبايات ‬المحلية. ‬وشددت ‬على ‬ضرورة ‬احترام ‬النسب ‬والمعدلات ‬المحددة ‬قانونا ‬لكل ‬ضريبة ‬أو ‬رسم، ‬وعدم ‬فرض ‬أية ‬رسوم ‬غير ‬منصوص ‬عليها، ‬بما ‬يضمن ‬احترام ‬مبدأ ‬الشرعية ‬الجبائية ‬ويمنع ‬التجاوزات.‬

كما ‬أكدت ‬وزارة ‬الداخلية ‬أن ‬تنزيل ‬هذه ‬المقتضيات ‬يتطلب ‬انخراط ‬جميع ‬الفاعلين ‬المحليين، ‬من ‬سلطات ‬ومنتخبين، ‬في ‬التطبيق ‬الصارم ‬للقوانين، ‬مع ‬إيلاء ‬أهمية ‬قصوى ‬لتبسيط ‬المساطر ‬وضمان ‬وضوحها ‬أمام ‬المواطنين.‬

واعتبرت ‬المذكرة ‬أن ‬تبسيط ‬مساطر ‬التحصيل ‬يشكل ‬أحد ‬المفاتيح ‬الأساسية ‬لتحسين ‬العلاقة ‬بين ‬الإدارة ‬والملزمين، ‬داعية ‬إلى ‬اعتماد ‬الوسائل ‬الحديثة ‬والرقمنة ‬في ‬مختلف ‬مراحل ‬الأداء. ‬وتشمل ‬هذه ‬الخطوة ‬تطوير ‬منصات ‬إلكترونية ‬تتيح ‬للمواطنين ‬الاطلاع ‬على ‬تفاصيل ‬الرسوم ‬المفروضة ‬عليهم، ‬وأداء ‬المستحقات ‬عن ‬بعد، ‬والحصول ‬على ‬إيصالات ‬فورية، ‬مما ‬يسهم ‬في ‬تقليص ‬الاحتكاك ‬المباشر ‬بين ‬الملزم ‬والإدارة، ‬والحد ‬من ‬أي ‬مظاهر ‬بطء ‬أو ‬تعقيد ‬إداري.‬

وتضمنت ‬المذكرة ‬تحديدا ‬واضحا ‬للرسوم ‬والضرائب ‬التي ‬تشملها ‬الإجراءات ‬الجديدة، ‬وهي: ‬الضريبة ‬على ‬الأراضي ‬الحضرية ‬غير ‬المبنية، ‬رسم ‬السكن ‬ورسم ‬الخدمات ‬الجماعية، ‬الرسم ‬المهني (‬الباتانتا)‬، ‬رسوم ‬استغلال ‬الأملاك ‬الجماعية، ‬رسوم ‬الأسواق ‬والمذابح ‬والمواقف.‬

وشددت ‬وزارة ‬الداخلية ‬على ‬ضرورة ‬تحيين ‬الجداول ‬الضريبية ‬وضبط ‬لوائح ‬الملزمين ‬بانتظام، ‬عبر ‬مسح ‬ميداني ‬وتحليل ‬معطيات ‬عقارية ‬ومهنية ‬دقيقة، ‬بهدف ‬الرفع ‬من ‬مردودية ‬التحصيل ‬ومحاربة ‬التهرب ‬الضريبي.‬

ولم ‬تقتصر ‬المذكرة ‬على ‬الجانب ‬التنظيمي، ‬بل ‬تضمنت ‬أيضا ‬إجراءات ‬رقابية ‬مشددة، ‬من ‬خلال ‬دعوة ‬الجماعات ‬إلى ‬إعداد ‬تقارير ‬دورية ‬حول ‬نسب ‬التحصيل، ‬والعوائق ‬التي ‬تعترض ‬العملية، ‬ورفعها ‬إلى ‬السلطات ‬المركزية. ‬كما ‬أوصت ‬بتعزيز ‬التنسيق ‬مع ‬مصالح ‬الخزينة ‬العامة ‬للمملكة، ‬لضمان ‬تدفق ‬الموارد ‬الجبائية ‬بشكل ‬منتظم ‬وشفاف.‬

وفي ‬بعد ‬تحفيزي، ‬حثت ‬وزارة ‬الداخلية ‬الجماعات ‬الترابية ‬على ‬التفكير ‬في ‬صيغ ‬مشجعة ‬للملزمين، ‬من ‬بينها ‬تقديم ‬تسهيلات ‬في ‬الأداء ‬وتقسيط ‬المبالغ ‬المستحقة، ‬أو ‬تخفيض ‬الغرامات ‬عند ‬الأداء ‬المبكر، ‬خاصة ‬لفائدة ‬المقاولات ‬الصغرى ‬والمتوسطة ‬التي ‬تشكل ‬جزءاً ‬مهماً ‬من ‬النسيج ‬الاقتصادي ‬المحلي.‬

ويرى ‬مراقبون ‬أن ‬هذه ‬الدورية ‬قد ‬تمثل ‬منعطفاً ‬في ‬تدبير ‬الشأن ‬الجبائي ‬المحلي، ‬إذا ‬ما ‬تم ‬تنفيذها ‬بشكل ‬فعّال، ‬خاصة ‬وأنها ‬تضع ‬آليات ‬عملية ‬للرقابة ‬والتحفيز ‬في ‬آن ‬واحد.‬