حزب الاستقلال يدين محاولات خصوم المملكة التشويش على النجاحات التي تحققها بلادنا

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب مساء يومه الثلاثاء 26 غشت 2025، بالمركز العام للحزب، تداولت خلاله مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، وأصدرت على إثره بلاغا أدانت فيه محاولات بعض خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية التشويش على النجاحات التي تحققها بلادنا وكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، كما تدارست خلال الاجتماع مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، أدانت اللجنة التنفيذية بشدة، في البلاغ الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة للتشويش على النجاحات التي ما فتئت تحققها بلادنا بقيادة حكيمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مختلف الميادين، والثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي كشريك موثوق، بحيث بدأت تنشط مؤخرا هذه المناورات المفضوحة في اختلاق الأكاذيب وترويج المغالطات المضللة ونفث السموم والأحقاد بشأن الوضع المؤسساتي ببلادنا، والتي تعبر عن نفسية مرضية حانقة على مستوى التقدم والاستقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل الالتحام القوي بين العرش العلوي المجيد، والشعب المغربي.
وسجلت اللجنة، باستنكار كبير محاولات بعض الأطراف لكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، والدفع في تأخير قناعة الأمم المتحدة وباقي أعضاء مجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي ما يزال يعطل عجلة التنمية التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية.
وحسب البلاغ نفسه، فقد وجهت اللجنة التنفيذية للحزب نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية للأمة، وإلى جميع أصدقاء المغرب، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات في اتجاه جعل 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي والعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، في خدمة السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
وأكدت اللجنة في بلاغها، عن انخراط حزب الاستقلال في المسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، تدارست اللجنة التنفيذية للحزب، وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي همت الإصلاحات السياسية، والاطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جميع أبعاده القانونية والمؤسساتية والاخلاقية والمالية والإعلامية، بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على اسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية و تقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات بما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في بلادنا.
كما عبّرت عن ارتياح حزب الاستقلال للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني. ويُعد هذا الإجراء رافعة محورية في وضع سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية، مؤكدة أن هذا الإحصاء سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف من طرف الحكومة، بما يضمن حقوق الكسابة، ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم، ويعزز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.
واعتبرت اللجنة التنفيذية، أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يُمثل خياراً استراتيجياً لضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من أثمنة في متناول قدرتهم الشرائية، مع تحسين ظروف عيش الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم.