الأمناء العامون للأحزاب يعلنون التعبئة الشاملة ل"الدفاع عن الصحراء" ومحاربة الخطاب الرمادي في مواجهة تحرشات الجزائر

1. الرئيسية
2. المغرب
الأمناء العامون للأحزاب يعلنون التعبئة الشاملة ل"الدفاع عن الصحراء" ومحاربة الخطاب الرمادي في مواجهة تحرشات الجزائر
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 5 ماي 2025 - 15:52
لم يقتصر الحضور في الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار "البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"، التي احتضنتها المؤسسة التشريعية صبيحة اليوم الإثنين، على تأكيد الدعم المبدئي للوحدة الترابية، بل حمل معه إجماعا سياسيا نادرا حول طبيعة المرحلة التي يمر بها ملف الصحراء، والتي وُصفت بأنها لحظة مفصلية تستدعي استنفارا شاملا للجبهة الداخلية في مواجهة كل التحرشات الخارجية بما فيها تلك التي تقودها البوليساريو وداعمتها الجزائر.
وأجمع الأمناء العامون للأحزاب تحت قبة البرلمان المغربي، على أن القضية لم تعد تحتمل التردد أو الخطاب الرمادي، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الملف، ووسط اتساع رقعة التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي، كونها وفق توصيفهم، مرحلة تعبئة وطنية عميقة، تفرض تعضيد الصف الداخلي، وتجديد أدوات الترافع، والتصدي للهجمات الإعلامية الممنهجة التي تُشن من قبل أذرع دعائية انفصالية مدعومة جزائريا، تسعى إلى التشويش على مكاسب المغرب وتقويض شرعيته الدولية.
وفي لحظة عكست تماهيا واضحاً بين الخطاب الحزبي والدبلوماسية الرسمية، دعا الأمناء العامون إلى استثمار الزخم المتنامي حول مغربية الصحراء، وتحويله إلى رسائل مؤسساتية قوية في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدين أن وحدة الصف الوطني اليوم لم تعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص تاريخية لترسيخ السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
رئيس اللجنة البرلمانية: معركة الصحراء اليوم هي معركة سردية واستباق وإقناع
قال رئيس اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية، لحسن حداد في كلمته الافتتاحية إن ندوة مجلس المستشارين حول الوحدة الترابية تأتي في لحظة مفصلية تتطلب تعزيز التعبئة الوطنية واستثمار المكتسبات المتراكمة دبلوماسيا وميدانيا، مؤكدا أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف سياسي، بل تحولت إلى نموذج سيادي متكامل يجمع بين الشرعية التاريخية والرؤية التنموية.
وشدد المتحدث على أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وتغير مواقف قوى دولية مثل فرنسا وإسبانيا لصالح الطرح المغربي، يعكسان تحولا جيوسياسيا عميقا ينبغي مواكبته بمنهجية استباقية ومؤسساتية، كما نوه بالدور الحيوي للمنتخبين بالأقاليم الجنوبية، والدبلوماسية الرسمية بقيادة الملك محمد السادس، التي نجحت في ترسيخ المصداقية الدولية لمبادرة الحكم الذاتي.
وأكد رئيس اللجنة أن المعركة لم تعد تقتصر على أروقة الدبلوماسية، بل باتت تهم الفضاء الإعلامي والرقمي والمجتمعي، داعيا إلى استراتيجية متعددة اللغات ومقنعة تستند إلى الحجج القانونية والإنجازات التنموية.
كما أبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية والمجتمع المدني والجالية المغربية بالخارج كقوة ناعمة داعمة للوحدة الترابية، مشددا على ضرورة التأطير والتكوين لتعزيز أثر هذه الجهود، معتبرا أن ندوة اليوم يجب أن تشكل منطلقا لتفكير استراتيجي ومبادرات عملية في الدفاع عن مغربية الصحراء.
البام: قضية الصحراء تستوجب مساطر استثنائية و"إجماعنا الحزبي ما زال نفسيا
أكدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عل لسان عضوها فطمة السعدي أن لحظة النقاش حول قضية الصحراء المغربية تتجاوز الحسابات الحزبية، داعية إلى تجاوز الأعراف البرلمانية التقليدية في التنسيق بين البرلمان ووزارة الخارجية، واعتماد مساطر استثنائية تواكب الطابع الاستثنائي للقضية.
وفي لهجة نقدية واضحة، شددت الكلمة على أن "الإجماع الحزبي حول الصحراء ما زال نفسيا وانتظاريا"، داعية الأحزاب السياسية إلى إرساء آلية تنسيق دائمة وفعالة لتوحيد الجهود وتكثيف المبادرات.
كما دعا الحزب إلى اعتماد الكفاءة لا التمثيلية النسبية في تشكيل الوفود البرلمانية المشتغلة على هذا الملف، انسجاما مع التوجيهات الملكية، وشدد على ضرورة تحويل اللجنة الموضوعاتية إلى آلية دائمة تجمع الغرفتين لتراكم الخبرات وتحفظ الذاكرة المؤسسية.
وأبرز الحزب أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والترافع حول فرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، والرهان على العمق الإفريقي كواجهة استراتيجية للمغرب، في ظل التحولات الدولية المتسارعة.
وفي ختام الكلمة، عبّرت قيادة البام عن اعتزازها ب"الزخم الدولي" المتنامي لعدالة قضية الوحدة الترابية، داعية إلى إصلاح أعطاب الدبلوماسية الموازية وتحقيق الانصهار الحقيقي بين مؤسسات الدولة دفاعاً عن مغربية الصحراء.
البيجيدي: ملف الصحراء معركة وجود تتطلب تحصينا للجبهة الداخلية
أكد حزب العدالة والتنمية، في كلمته التي ألقاها القيادي في صفوفه والوزير السابق المصطفى الخلفي خلال الندوة التي احتضنها مجلس المستشارين حول قضية الصحراء المغربية، أن النزاع المفتعل حول الصحراء ليس مجرد قضية تصفية استعمار، بل هو صراع وجودي يُراد من خلاله تقسيم المغرب وتقييد نهضته الإقليمية والأفريقية، مبرزا أن الترافع المؤثر يجب أن يستند إلى وعي تاريخي وعدالة قانونية واضحة، وليس مجرد شعارات ظرفية.
وشدد الحزب على أن المرحلة الحالية تفرض التعبئة الشاملة لمواجهة خمس تحديات كبرى، أبرزها خطر التقسيم المتجدد، والمعارك القضائية حول الثروات الطبيعية، وتثبيت مشروع التنمية بالصحراء، والتصدي لمحاولات عرقلة الفعالية الأفريقية للمغرب، ومحاولات فصله عن عمقه العربي والإسلامي.
وسجل الحزب ما اعتبره مسارا تصاعديا للحسم في القضية، مستندًا إلى الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وتآكل مشروعية الطرح الانفصالي، واندماج الساكنة في دينامية تنموية، مع الإشادة بالتحولات الميدانية منذ تأمين الكركرات في 2020.
وفي ختام كلمته، دعا الحزب إلى تعزيز التعبئة الوطنية، والتصدي لحملات الخصوم في مقدمتهم الجزائر، وتقوية الجبهة الداخلية، مشددا على ضرورة استثمار دعم الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي، وموجها نداءً للقيادات الجزائرية والانفصاليين لتغليب منطق الوحدة والحكمة على منطق الصراع والتفتيت.
التقدم والاشتراكية يحذّر من "الممارسات الخبيثة" و"العداء المرضي" للنظام الجزائري تجاه المغرب
من جانبه، استهل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، كلمته بالتنويه بمبادرة مجلس المستشارين بتشكيل مجموعة موضوعاتية خاصة بقضية الصحراء، وعلى تنظيم هذه الندوة معتبرا أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز المقاربة الوطنية التشاركية، المبنية على الذكاء الجماعي والإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وهو ما يمنح بعدا مؤسساتيا أقوى للمعركة الدبلوماسية التي يخوضها المغرب.
وأكد بنعبد الله أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد نزاع حدودي، بل هي قضية تحرر وطني بامتياز، ترتبط بالهوية الجماعية للمغاربة، وتعلو على كل الخلافات السياسية والإيديولوجية، كما شدد على أن الوحدة الترابية ليست شأن الدولة فقط، بل تهم الشعب المغربي بأكمله، ما يجعلها عنوانا جامعا لكل القوى الوطنية مهما اختلفت مشاربها.
وسلّط بنعبد الله الضوء على التحول الكبير في مواقف المجتمع الدولي تجاه قضية الصحراء، خاصة من قبل قوى كبرى ووازنة كأمريكا وفرنسا وإسبانيا، مؤكدا أن هناك اقتناعا دوليا متزايدا بكون مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الأنسب والوحيد لإنهاء النزاع المفتعل، الذي وُلد في زمن وسياق جيوسياسي تجاوزه العالم.
وأشاد الأمين العام بنجاح الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي وُصفت بأنها استراتيجية قائمة على الإقدام والاستباقية والحزم والندية وتنويع الشراكات، كما اعتبر أن هذه الرؤية مكنت المغرب من الإمساك بزمام المبادرة، والتحول إلى قوة هادئة وصاعدة وذات مصداقية إقليمية ودولية رغم صعوبة الأوضاع العالمية.
ونوّه بنعبد الله بإسهامات مختلف أنواع الدبلوماسية، من الرسمية إلى البرلمانية، ومن الاقتصادية إلى الثقافية والرياضية والعلمية، فضلًا عن تعبئة الجالية المغربية بالخارج، مؤكدا أن هذا التكامل بين المؤسسات الرسمية ومكونات المجتمع المدني والفاعلين الحزبيين يعزز الدفاع عن القضية الوطنية ويقوي موقع المغرب على الساحة الدولية.
في موقف واضح، عبّر المتحدث عن قلقه إزاء ما وصفه ب"الممارسات الخبيثة" و"العداء المرضي" الذي تبديه القيادة الجزائرية تجاه المغرب، محذرا من التمادي في معاكسة مصالح المغرب وتحريض الشعب الجزائري، لكنه شدد في المقابل على ضرورة الحفاظ على السمو الأخلاقي والسياسي في التعامل مع الجزائر، مستشهدًا بثبات الملك على سياسة اليد الممدودة.
واعتبر بنعبد الله أن المرحلة الحالية دقيقة وحاسمة، وتتطلب مزيدا من التعبئة واليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية على جميع المستويات، كما أكد أن المغرب يعيش اليوم ديناميّتين متكاملتين: داخلية قائمة على الإجماع والتنمية، وخارجية تعكس تزايد الدعم الدولي، ما يهيئ الأرضية للحسم في هذا النزاع.
وفي ختام كلمته، كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب انخرط فعليا في تشكيل فريق عمل متخصص للتفكير في الأبعاد المختلفة للقضية الوطنية، في أفق بلورة مقترحات موضوعية وعميقة تعزز المقاربة الجماعية الوطنية، مع الإشارة إلى أن الإعلان عن خلاصاته سيتم في الوقت المناسب بعد استيفاء شروط النضج والعمق.
الاتحاد الدستوري: الصحراء المغربية قضية وجودية تتطلب استثمار الزخم الدبلوماسي والتنمية القارية رغم مناورات الجزائر
أما حزب الاتحاد الدستوري، فأكد في كلمة ألقاها النائب شاوي بلعسال نيابة عن الأمين العام محمد جودار، أن قضية الصحراء ليست مجرد نزاع حدودي، بل مسألة وجودية ترتبط بالهوية الوطنية للمغاربة، داعيا إلى تعبئة الجبهة الداخلية وتعزيز الترافع المؤسساتي مواكبة للدينامية المتسارعة التي يعرفها الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد بلعسال بما تحقق من اعترافات دولية متنامية بمغربية الصحراء، وبدعم مقترح الحكم الذاتي كحل سلمي وحيد، مبرزا الأدوار المحورية للدبلوماسية الملكية الشجاعة التي انتقلت من منطق التدبير إلى منطق التغيير، وعززت الترافع الرسمي والموازي بمهنية وفعالية.
وسجل المتحدث أن هذا الزخم ترجم إلى مشاريع تنموية ملموسة في الأقاليم الجنوبية، وبنيات تحتية جاذبة للاستثمار تعكس نجاح النموذج المغربي في الحكامة والاستقرار، كما دعا إلى توظيف المعطيات المستجدة في الترافع، وإبراز الشرعية التنموية والبناء الديمقراطي في الجنوب كأدلة دامغة على مغربية الصحراء.
وشدد الحزب على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار، منتقدا المناورات الإقليمية التي تعرقل التعاون المغاربي – في إشارة إلى الجزائر – ومؤكدا أن المغرب ملتزم بمشاريع استراتيجية تخدم القارة، كأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرة الأطلسية، باعتبارها نماذج للتعاون جنوب-جنوب والتنمية العادلة، معربا عن تفاؤله بقرب طيّ هذا النزاع المفتعل لصالح السيادة المغربية، وداعيا إلى مواصلة التعبئة واستثمار المنجز الدبلوماسي والتنموي المحقق على الأرض.
فيدرالية اليسار: الوحدة الترابية لا تنفصل عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومقترح الحكم الذاتي وجب تجديده
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أكد عل لسان أمينه العام عبد السلام العزيز، أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد ورقة تفاوضية، بل هي مشروع وطني يتطلب تعبئة داخلية صادقة، وربطه بمشروع ديمقراطي شامل يعيد الاعتبار للعدالة المجالية والحقوق السياسية والاجتماعية.
وأشار الحزب إلى أن المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب، رغم أهميتها، لا تزال عرضة للتقلبات في ظل غياب حسم نهائي من طرف المنتظم الدولي، في وقت يتصاعد فيه منطق الابتزاز وتهميش الشرعية الدولية، كما اعتبر أن الحلول المطروحة دوليا، من قبيل مشروع التقسيم أو العودة لفكرة الاستفتاء، تعكس الحاجة إلى تعزيز المنعة الداخلية عبر إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة.
ودعا الحزب إلى تجديد مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، في اتجاه منحه بعدا قانونيا وتنفيذيا حقيقيا، مع جعله جزءا من مشروع مجتمعي ينبثق من إرادة جماعية ويؤسس لجهوية ديمقراطية فعلية.
وشددت الكلمة على أهمية الترافع البرلماني المنفتح والعقلاني القائم على الشرعية القانونية والتاريخية، مع التأكيد على ضرورة امتلاك البرلمان لشرعية داخلية ديمقراطية تؤهله لتمثيل القضية وطنيا ودوليا، كما حذرت من ربط ملف الصحراء بالتطبيع مع إسرائيل، لما له من تأثير سلبي على مصداقية القضية في المحافل اليسارية والدولية.
واقترح الحزب سلسلة من الخطوات لتعزيز الترافع المؤسساتي والمدني، من بينها، إطلاق نقاش وطني حول تصور الحكم الذاتي وتفعيله، إشراك المجتمع المدني في صياغة تقرير سنوي مرجعي حول تطورات الملف، وتنظيم دورات تكوينية للشباب الحزبي والنقابي والجمعوي حول أبعاد القضية.
واختتم الكلمة بالدعوة إلى بلورة ميثاق وطني شامل حول الصحراء يضم مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين، مرفوقًا بانفراج سياسي يفتح أفقا ديمقراطيا جديدا يشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والاجتماعيين، ومقاربة جذرية لقضايا الفساد والبطالة وغلاء المعيشة، معتبرا أن المغرب اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما تحويل شعار الوحدة إلى مشروع بناء ديمقراطي حديث، أو الاكتفاء بخطاب دفاعي هش يمنح خصوم الوحدة مبررات جديدة. وأكد أن الخيار الديمقراطي هو السلاح الأقوى ضد الانفصال.
الاشتراكي الموحد: الجزائر غير مقتنعة بتحرر الشعوب وإنما تسعى لفرملة تطور المغرب وديمقراطيته لفرض الهيمنة القطبية
قال جمال العسري عن الاشتراكي الموحد، إن قضية الصحراء لا تنفصل عن النضال الديمقراطي والتحرري، بل هي امتداد للمقاومة ضد الإمبريالية، خصوصًا أن الحدود التي تتذرع بها الجزائر صنيعة استعمارية شوهت الجغرافيا السياسية للمنطقة، مؤكدا أن الاشتراكيين واليساريين الحقيقيين يقفون ضد الهيمنة، ويؤمنون بوحدة الشعوب، وليس بالتقسيم.
وشدد على أن مبدأ تقرير المصير ليس مطلقا، بل يمكن أن يُترجم في إطار الحكم الذاتي، ولا يجب أن يُستخدم لفرض هيمنة الجزائر الإقليمية، كما أبرز أن تاريخ المنطقة يبرهن على اندماج قبائل الصحراء في الدولة المغربية، وأن الطرح الانفصالي يناقض هذا الواقع التاريخي.
وانتقد الموقف الجزائري بشدة، مؤكدا أنه لا ينبع من قناعة بتحرر الشعوب، بل من رغبة في فرض نظام الهيمنة القطبية، حيث توظف الجزائر ثرواتها من النفط والغاز لبسط نفوذها، وليس لتحقيق التعاون الإقليمي.
وأضاف أن النظام الجزائري يقف ضد كل مشروع ديمقراطي تحرري في المنطقة، ويستغل قيادة البوليساريو البرجوازية التي تعيش على الريع، وتُستعمل كأداة لتعطيل تقدم المغرب، مؤكدا أن دعم قضية الصحراء هو دعم لتحرر الشعب المغربي، وأن الأولوية هي بناء دولة ديمقراطية قوية تكون مناعة حقيقية في وجه المخططات الاستعمارية القديمة والجديدة.