حزب الاستقلال يدعو لجعل 2025 سنة الحسم في قضية الصحراء ويصادق على مذكرة إصلاح المنظومة الانتخابية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي، مساء الثلاثاء 26 غشت 2025، برئاسة الأمين العام نزار بركة بالمركز العام للحزب، خصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، إضافة إلى دراسة مذكرة الحزب الخاصة بإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها، إدانتها الشديدة لما وصفته بمناورات خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية، معتبرة أنها محاولات يائسة للتشويش على النجاحات التي يحققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، ولتقويض الثقة المتزايدة التي يحظى بها على المستوى الدولي كشريك موثوق.
وشددت على أن حملات التضليل الأخيرة تعكس "نفسية حاقدة" إزاء الاستقرار والتقدم الذي تنعم به البلاد في ظل التلاحم بين العرش والشعب.
كما سجل الحزب باستنكار محاولات بعض الأطراف الدولية عرقلة تنامي الإجماع حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، والسعي إلى تأخير بلورة قناعة أممية بكون هذا المقترح يمثل الحل السياسي الواقعي والنهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يعرقل التنمية بالمنطقة المغاربية.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة التنفيذية نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية، وإلى أصدقاء المغرب، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات لجعل سنة 2025 سنة الحسم في اعتماد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خدمة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.
وعلى المستوى الداخلي، جدد الحزب تأكيد انخراطه في المسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس والمتعلق بإعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية، بالتشاور مع مختلف الفاعلين قبل نهاية السنة الحالية. وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة التنفيذية على المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي تشمل إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية وأخلاقية ومالية وإعلامية، لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتشجيع المشاركة السياسية بما يخدم البناء الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، المنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية، معتبرة أنه خطوة أساسية لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية. وأبرز الحزب أن هذا الإجراء سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف، خصوصاً لفائدة صغار ومتوسطي الكسابة، بما يعزز الشفافية والثقة في القطاع، ويساهم في استدامة أنشطته وضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، مع تمكين المواطنين من أسعار تناسب قدراتهم الشرائية.