إصلاح ‬المنظومة ‬القانونية ‬متواصل

بعد ‬دخول ‬القانون ‬الجنائي ‬حيز ‬التنفيذ.. ‬قانون ‬المسطرة ‬الجنائية ‬ينشر ‬بالجريدة ‬الرسمية ‬
بات ‬وشيكا ‬دخول ‬القانون ‬الجديد ‬للمسطرة ‬الجنائية ‬حيز ‬التنفيذ، ‬ولم ‬تعد ‬تفصله ‬عن ‬بدء ‬تطبيقه ‬سوى ‬فترة ‬ثلاث ‬أشهر ‬من ‬تاريخ ‬صدوره ‬ونشره ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية، ‬عدد ‬7437 ‬بتاريخ ‬8 ‬شتنبر ‬2025.‬

في ‬هذا ‬الصدد، ‬اعتبر ‬وزير ‬العدل، ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي، ‬أن ‬هذا ‬القانون ‬يشكل ‬ركيزة ‬أساسية ‬في ‬البناء ‬الإصلاحي ‬الكبير ‬الذي ‬تعرفه ‬بلادنا، ‬ويعكس ‬ثقة ‬الدولة ‬في ‬مؤسساتها ‬وقدرتها ‬على ‬تنزيل ‬إصلاحات ‬كبرى ‬تجعل ‬من ‬العدالة ‬المغربية ‬نموذجا ‬يحتذى ‬إقليميا ‬ودولياً، ‬وترسخ ‬الاختيار ‬الثابت ‬للمغرب ‬في ‬بناء ‬دولة ‬الحق ‬والقانون ‬ودعم ‬مسار ‬الديمقراطية ‬والتنمية ‬المستدامة.‬

وأضاف ‬الوزير ‬أن ‬اعتماد ‬هذا ‬النص ‬يعد ‬لبنة ‬مركزية ‬في ‬ورش ‬إصلاح ‬منظومة ‬العدالة، ‬إلى ‬جانب ‬مراجعة ‬القانون ‬الجنائي ‬وقوانين ‬المهن ‬القضائية، ‬وتسريع ‬وتيرة ‬التحول ‬الرقمي ‬داخل ‬المحاكم. ‬هذا ‬الورش ‬الوازن، ‬الذي ‬قادته ‬وزارة ‬العدل ‬بثبات ‬حتى ‬استكماله، ‬يعزز ‬مكانة ‬المغرب ‬كبلد ‬رائد ‬في ‬تحديث ‬العدالة، ‬ويواكب ‬طموحات ‬النموذج ‬التنموي ‬الجديد ‬ورؤية ‬المملكة ‬لمغرب ‬2030.‬

وأضاف، ‬في ‬بلاغ ‬لوزارة ‬العدل، ‬أن ‬الحكومة ‬الحالية، ‬انسجاما ‬مع ‬التوجيهات ‬الملكية ‬السامية، ‬عازمة ‬على ‬جعل ‬ورش ‬إصلاح ‬العدالة ‬رافعة ‬أساسية ‬لنجاح ‬الاستحقاقات ‬الوطنية ‬المقبلة، ‬وفي ‬مقدمتها ‬احتضان ‬المملكة ‬لكأس ‬العالم ‬2030، ‬حيث ‬يشكل ‬تحديث ‬المنظومة ‬القضائية ‬وضمان ‬أمن ‬قضائي ‬حديث ‬عاملا ‬حاسما ‬لتعزيز ‬جاذبية ‬المغرب ‬الدولية ‬وترسيخ ‬مكانته ‬كدولة ‬مؤسسات ‬وقانون.‬

وبعد ‬إشادتها ‬باستكمال ‬المسار ‬الذي ‬أفضى ‬إلى ‬الاعتماد ‬النهائي ‬للقانون ‬رقم ‬03.‬23 ‬القاضي ‬بتغيير ‬وتتميم ‬قانون ‬المسطرة ‬الجنائية، ‬والمنشور ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية ‬عدد ‬7437 ‬بتاريخ ‬8 ‬شتنبر ‬2025، ‬اعتبرت ‬وزارة ‬العدل ‬أن ‬القانون ‬الجديد ‬للمسطرة ‬الجنائية ‬يمثل ‬محطة ‬تاريخية ‬تجسد ‬الإرادة ‬السياسية ‬القوية ‬للمملكة ‬المغربية، ‬بقيادة ‬صاحب ‬الجلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬نصره ‬الله، ‬من ‬أجل ‬ترسيخ ‬دولة ‬الحق ‬والقانون ‬وتحديث ‬منظومة ‬العدالة ‬بما ‬يواكب ‬التحولات ‬العميقة ‬التي ‬تشهدها ‬البلاد.‬

وأضافت ‬الوزارة ‬أن ‬هذا ‬الإصلاح ‬الجوهري ‬استجابةً ‬للتوجيهات ‬الملكية ‬السامية ‬الواردة ‬في ‬خطب ‬جلالته، ‬الداعية ‬إلى ‬تحديث ‬السياسة ‬الجنائية ‬وضمان ‬عدالة ‬ناجعة ‬وفعالة، ‬وترجمةً ‬لروح ‬دستور ‬2011 ‬الذي ‬جعل ‬من ‬حماية ‬الحقوق ‬والحريات ‬الأساسية ‬مرتكزاً ‬لبناء ‬المغرب ‬الديمقراطي ‬الحداثي.‬

ويرسخ ‬القانون ‬الجديد ‬حسب ‬نفس ‬المصدر ‬قفزة ‬نوعية ‬في ‬تكريس ‬ضمانات ‬المحاكمة ‬العادلة ‬وتعزيز ‬الثقة ‬في ‬العدالة، ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬تحصين ‬حقوق ‬الدفاع ‬وتكريس ‬قرينة ‬البراءة ‬وضمان ‬الحق ‬في ‬محاكمة ‬داخل ‬أجل ‬معقول، ‬مع ‬توسيع ‬الاستفادة ‬من ‬المساعدة ‬القانونية، ‬مع ‬تعزيز ‬الضمانات ‬المتعلقة ‬بالحراسة ‬النظرية، ‬بإلزامية ‬إخبار ‬المشتبه ‬فيه ‬بحقوقه، ‬وتمكينه ‬من ‬الاتصال ‬بمحام ‬والاستفادة ‬من ‬خدمات ‬الترجمة ‬عند ‬الحاجة.‬

كما ‬أن ‬من ‬شأن ‬هذا ‬القانون ‬الجديد ‬أن ‬يحد ‬من ‬اللجوء ‬إلى ‬الاعتقال ‬الاحتياطي ‬وحصره ‬في ‬أضيق ‬الحالات، ‬مع ‬إلزامية ‬تعليل ‬قرارات ‬الإيداع ‬بالسجن ‬وتفعيل ‬بدائل ‬احترازية ‬حديثة، ‬مع ‬تمكين ‬الضحايا ‬من ‬حقوق ‬موسعة، ‬تشمل ‬الإشعار ‬بمآل ‬الدعوى، ‬والدعم ‬القانوني ‬والاجتماعي، ‬مع ‬تدابير ‬خاصة ‬لفائدة ‬النساء ‬والأطفال ‬ضحايا ‬العنف.‬

ويذكر ‬أن ‬القانون ‬الجديد ‬للمسطرة ‬الجنائية ‬ينص ‬على ‬إحداث ‬مرصد ‬وطني ‬للإجرام ‬كآلية ‬علمية ‬لتوجيه ‬السياسة ‬الجنائية ‬على ‬أسس ‬دقيقة ‬ومعطيات ‬موثوقة. ‬