حزب الاستقلال يثمن الرؤية الملكية لتقوية الاختيار الديمقراطي وتسريع التنمية الترابية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة اجتماعا لها مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مباشرة بعد افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وبعد استعراض مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان، فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تسجل ما يلي :

أولا : تنوه عاليا بعمق ورجاحة الرؤية الملكية المتجددة التي اكدت على أهمية تقوية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، كأحد الثوابت الدستورية للمملكة المغربية، مع ما يعني ذلك من مواصلة توطيد دعائم دولة المؤسسات تصان فيها الحقوق والحريات، وتنتصر لقيم العدالة، والإنصاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق الكرامة للمواطن، وتجعل من النهوض بالإنسان المغربي وضمان العيش الكريم، هدفا لكل الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية.

ثانيا: تشيد عاليا بالمقاربة الملكية الرامية إلى دعم التحول التنموي المتوازن والمستدام لبلادنا، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية ، في إطار مشروع مجتمعي متماسك اجتماعيا ومتضامن مجاليا، يقوم على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ببلادنا، ويرسخ لمنطق مغرب صاعد ومتضامن يسير بسرعة واحدة عوض السرعتين.

ثالثا: تنوه بنموذج الحكامة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يروم الانتقال من التدبير العمودي ومنطق السياسات القطاعية، إلى التركيز على الرؤية المندمجة للتنمية الترابية، من خلال الاعتماد على البعد الترابي والمحلي في صياغة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وترسيخ ثقافة النتائج، وذلك بربط تقييمها بمدى تحقيقها للأثر المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، وبما أحدثته من ارتقاء اجتماعي ومن وقع على معيشهم اليومي.

بالإضافة إلى ضرورة إحداث التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، في إطار تصور تنموي خلاق ومتوازن يضمن تكافئ الفرص في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإقرار التضامن بين المجالات، والتوزيع العادل للثروات.

رابعا : تعتبر اللجنة التنفيذية في هذا السياق أن أولويات المرحلة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، و المتمثلة في إيلاء العناية للمجالات الأكثر هشاشة وخاصة المناطق الجبلية والواحات، و النهوض بالاقتصاد البحري، بالإضافة إلى توسيع نطاق المراكز القروية وتأهيلها لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي، تشكل أوراشا أساسية لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، والعدالة المجالية، والإنصاف الاجتماعي، وتجسد في نفس الوقت عمق الرؤية الملكية لمفهوم الدولة الاجتماعية في أبعادها المرتبطة بالمجال والإنسان.

خامسا : تعبر عن استعداد الحزب لتقوية مواصلة أداء أدواره الدستورية وذلك بالانخراط في الدينامية الجديدة لتأطير المواطنات والمواطنين، و تعبئة كل هيآت الحزب وفروعه ومنظماته وجمعياته وراوبطه المهنية للمساهمة في تأطير النقاش العمومي، وفتح حوارات مع المواطنين في الفضاءات العمومية، لمناقشة قضايا المجتمع، ومختلف البرامج والسياسات العمومية، والإنصات لتطلعاتهم وهواجسهم، وإشراكهم في صياغة برامج وتصورات الحزب، والانفتاح على كل الطاقات الشابة، ومختلف تيارات الرأي والتعبير، من أجل حشد الذكاء الجماعي للمساهمة في تعزيز النموذج الديمقراطي والتنموي لبلادنا، ومواجهة كل التحديات والمخاطر، وتعزيز قيم الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة.