الاستقلال يشيد بالخطاب الملكي ويؤكد انخراطه في دينامية التنمية الترابية والديمقراطية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، اجتماعها مساء يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مباشرة بعد افتتاح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي مستهل اجتماعها، استعرضت اللجنة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان، معبرة عن تقديرها الكبير للرؤية الملكية التي أكدت على تعزيز الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة، وتقوية دعائم دولة المؤسسات، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالإنسان المغربي وضمان العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين.
كما أشادت اللجنة بالمقاربة الملكية الرامية إلى دعم التحول التنموي المتوازن والمستدام، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المبنية على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، بما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منطق المغرب المتضامن.
وفي هذا السياق، نوهت اللجنة بنموذج الحكامة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، والذي يرتكز على الانتقال من التدبير العمودي والسياسات القطاعية إلى رؤية مندمجة للتنمية الترابية، تركز على البعد المحلي في صياغة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، مع ترسيخ ثقافة النتائج وقياس أثرها المباشر على حياة المواطنين اليومية. كما شددت على أهمية التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية لضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروات، وإرساء التضامن بين المجالات.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن أولويات المرحلة، التي حددها جلالة الملك، والتي تشمل العناية بالمجالات الأكثر هشاشة وخاصة المناطق الجبلية والواحات، النهوض بالاقتصاد البحري، وتوسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، تشكل أوراشًا أساسية لتحقيق التنمية الترابية المندمجة والعدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتجسد بوضوح عمق الرؤية الملكية لمفهوم الدولة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، عبّرت اللجنة عن استعداد حزب الاستقلال لتعزيز أدواره الدستورية والانخراط في الدينامية الجديدة من خلال تأطير المواطنين، وفتح حوارات مع مختلف الفئات المجتمعية، والاستماع لتطلعاتهم وهواجسهم، وإشراكهم في صياغة برامج الحزب، بما يسهم في تعزيز النموذج الديمقراطي والتنموي للمملكة، ومواجهة التحديات الراهنة، ودعم قيم الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة.