التقدم والاشتراكية يدعم تسريع التنمية

قال حزب التقدم والاشتراكية إنه تابع باهتمام بالغ خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا تثمينه "للمضامين والتوجهات الملكية التي وردت في هذا الخطاب السامي؛ من تقدير للمجهود البرلماني والحزبي دفاعا عن القضايا الوطنية الأساسية، ودعوة إلى المسؤولية والالتزام والجدية في الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين، ومن تأكيد على التكامل التنموي الضروري بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية".
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الملك محمدا السادس أكد على "المسؤولية الجماعية لكل الفعاليات والقوى الحية في تأطير المواطنات والمواطنين والتواصل معهم، ومن تأكيد على تكافؤ الفرص في مختلف الحقوق"، مضيفا أن "العدالة الاجتماعية والمجالية ليست مجرد شعار فارغ أو ظرفي بقدر ما هي توجه استراتيجي ومصيري يتطلب الالتزام والتعبئة، ورهان مصيري يتطلب تغيير طريقة العمل وترسيخ ثقافة النتائج".
وتوقف حزب التقدم والاشتراكية عند الملاحظات الملكية المتعلقة ب"الحث على تسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، والحرص على تحقيق أثرها الإيجابي والملموس لاستفادة الجميع على قدم المساواة من ثمار النمو، والقطع مع أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمارات العمومية، وإعطاء العناية الخاصة للمناطق القروية والجبلية والواحات والسواحل".
وأضاف المصدر ذاته أن "حزب التقدم والاشتراكية، الذي تحدوه نفس التطلعات والطموحات، ويتقاسم ذات الملاحظات حول الاختلالات والنقائص، وينخرط في كل التوجهات الفضلى، يجدد التأكيد على ضرورة أن يندرج كل ذلك في إطار قفزة إصلاحية نوعية تكفل تجاوز الثغرات والتصدي للنقائص والاختلالات، من خلال مقاربات وسياسات عمومية تحرر الطاقات وتحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتضمن النمو ووصول ثماره إلى كافة المواطنات والمواطنين".
وأشار البلاغ إلى أن الحزب "ما فتئ يتوجه إلى الحكومة الحالية، على مدى أربعة أعوام، بالملاحظات والتنبيهات والنداءات والاقتراحات؛ من خلال عشرات البيانات والتقارير والرسائل المفتوحة والمبادرات والخرجات الإعلامية، سواء من قيادة الحزب أو من فريقه النيابي"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تتفاعل مع ذلك، ودون أن تكون قادرة على معالجة الاختلالات المسجلة طوال عهدها، في مقابل تبنيها لخطاب الاستعلاء وإنكار الواقع وتجاهل الاختلالات، والتلكؤ في التعامل الإيجابي مع تقارير مؤسسات الحكامة، واعتمادها على مقاربات وسياسات فاشلة، مع السقوط المدوي في تضارب المصالح وخدمة مصالح فئوية وأوليغارشية".
واختتم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على أن "التحديات التي تواجه المغرب، على الآماد القصيرة والمتوسطة والبعيدة، تقتضي المضي قدما في المسار الإصلاحي وإعطائه نفسا قويا، استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين"؛ من خلال "توطيد الاختيار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات"، و"سياسة اقتصادية تقوم على الدور التنموي للدولة مع دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل اللائق"، و"حكامة ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد"، إضافة إلى "سياسات اجتماعية تقوم على إصلاح حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم".