توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا

جرى اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين بالرباط ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا تروم تعزيز التعاون بين الطرفين.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إيفاريست نغامانا، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام.
وتأتي هذه الخطوة استحضارا للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، "المبنية على أسس وروابط تاريخية وثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتعاون والتضامن والاحترام المتبادل"، وكذا "وعيا بأهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتطويرها بين المملكة ودول المجموعة وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين".
وتروم مذكرة التفاهم، التي تعكس إدراك الجانبين لأهمية إقامة شراكات برلمانية ، تعزيز تبادل التجارب والخبرات في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، مستحضرين التحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنسانية المنشودة.
ونوها في هذا السياق، بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في تعزيز أسس الاستقرار والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، "من خلال إطلاق مبادرات تنموية استراتيجية، لاسيما مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، والمبادرة الأطلسية، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي".
كما أكدا على أهمية التعاون جنوب – جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول الجنوب وإرساء أسس نمو قوي ومستدام، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لتعزيز التقارب والاندماج في المنطقة، وبالدور الهام الذي تلعبه في تحقيق أهداف التكامل الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية وإنشاء وحدة إفريقية حقيقية.
وشدد الجانبان في هذا الصدد، على ضرورة استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطيد وتعميق التعاون البرلماني المؤسساتي، بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة التي تضم المكونات الاقتصادية والسوسيو مهنية والنقابية والترابية، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.
وسجلا أيضا، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية للجانبين في مختلف مجالات عمل المؤسستين، لاسيما من خلال منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب، وتعزيز تبادل الزيارات والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك
وحث الطرفان كلا من الأمين العام لمجلس المستشارين والأمين العام لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، على بلورة برنامج عمل يروم تنزيل مضامين مذكرة التفاهم هاته.