الأمين العام للحكومة يكشف عن حصيلة القوانين والمراسيم الصادرة خلال "ولاية العثماني"

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكمة أصدرت خلال الولاية التشريعية السابقة (ولاية سعد الدين العثماني) حوالي 296 قانونا ونحو 630 مرسوما.
جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأبرز حجوي أبرز، في هذا الصدد، أن العدد الإجمالي للنصوص التطبيقية للقوانين الصادرة خلال الولاية المنتهية بلغ 332 نصا، فيما بلغ عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال نفس الفترة 43 مقترحا.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة، ومواكبة لهذا الزخم من النصوص القانونية، بادرت إلى القيام بعدة إصلاحات داخلية تجلى أهمها في إحداث لجنة مكلفة بجرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وحصر النصوص ذات الأولوية من أجل العمل على تحيينها، وإعداد برنامج للتكوين المستمر واستكمال خبرة القانونيين بالأمانة العامة للحكومة.
كما يتعلق الأمر، وفقا للمصدر ذاته، بمواصلة وتسريع ورش رقمنة الخدمات ذات العلاقة بالجريدة الرسمية وتحسينها، لاسيما منها تلك المتعلقة بنشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وكذا النشرة الخاصة بإعلانات التحفيظ العقاري، وتسريع وتيرة إعداد ونشر النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة، بالإضافة إلى مواكبة المبادرات التشريعية المقدمة في إطار مقترحات القوانين من قبل البرلمان.
وموازاة مع تنسيق وتأطير النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة، يضيف البلاغ، أكد السيد حجوي مواصلة الأمانة العامة للحكومة عملها في مجال التأطير والمواكبة القانونية لجمعيات المجتمع المدني، وتنظيم ومواكبة المهن المنظمة والهيئات المهنية، لعدد من المهن الطبية وشبه الطبية والتقنية، وكذا الإشراف على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن الأمين العام للحكومة بسط خلال عرضه أمام اللجنة الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي.
ولفت إلى أن حجوي شدد في كلمته على أهمية استحضار المهام التنسيقية والتأطيرية التي تقوم بها الأمانة للعامة للحكومة لضمان تنسيق وتأطير النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة، مؤكدا على أهمية تنويع وتعميق وتعزيز التعاون مع أعضاء اللجنة والمؤسسة البرلمانية بشكل عام.
وأكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم تنفيذ عدة برامج طموحة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها.
جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأضاف البلاغ أن حجوي أكد عزم وزارته على تنفيذ عدة برامج طموحة تهدف إلى تحديث وتطوير طرق العمل وتعزيز كفاءة الأطر العاملين بها، سيما وأن هذه الأخيرة، كباقي القطاعات الحكومية الأخرى، اضطرت خلال السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة، إلى تأجيل تنفيذ العديد من مشاريعها بسبب الظرفية الوطنية والعالمية المعلومة.
وقال السيد حجوي، الذي استعرض الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي، أبرز أن هذه المشاريع والبرامج تندرج في إطار ثلاثة محاور أساسية.
وأوضح في هذا الصدد أن المحور الأول يهم تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، حيث سيتم العمل على إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، واعتماد برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين مدعوم بنظام معلوماتي خاص، وكذا تعزيز النشر والولوج إلى القانون ولاسيما عبر اعتماد نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية ذات الأولوية.
أما المحور الثاني، يضيف البلاغ، فيتعلق بتسريع واستكمال رقمنة الخدمات وتعميم الاستفادة من التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، وذلك عن طريق الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بفضل نظام معلوماتي خاص بهذا الغرض يطلق عليه اسم (OPEN)، وتأهيل النظام المعلوماتي للأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، وكذا تتبع وتسريع مسلسل تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية للمملكة، بالإضافة إلى تطوير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في إطار استراتيجية عملها.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن، من جهته، ما يرتبط بتثمين الرأسمال البشري وتقوية القدرات المهنية للعاملين بالأمانة العامة للحكومة، مؤكدا حرصه على تنفيذ برنامج واعد ومستدام للتكوين المستمر واستكمال الخبرة، خاصة في مجال تقنيات التشريع وامتلاك آليات وتقنية اليقظة والذكاء القانونيين، والتحيين، ودراسات الأثر، واستعمال الوسائل والبرامج المعلوماتية، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الانفتاح على المحيط المؤسسي للأمانة العامة للحكومة بغية تبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.
كما أكد الأمين العام للحكومة أن برمجة وتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، خلال السنة المقبلة و السنوات الموالية لها، يأتي بهدف المساهمة في تحقيق جودة وأمن النظام القانوني للمملكة، بما يتيح إطار تشريعي وتنظيمي في خدمة التنمية والتقدم بالمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.
من جهة أخرى، أكد حجوي أن الولاية التشريعية الحالية تصادف سياقا متميزا يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية هامة وأوراش كبرى، ولاسيما الورش الملكي التاريخي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد للمملكة، وما يتطلبه ذلك من تبني نصوص تشريعية وتنظيمية لتنزيل هذه الأوراش، في إطار التوجهات الكبرى للمملكة، موضحا أن هذه الأخيرة تتلخص في أربع مجالات رئيسية، تتعلق على التوالي باستكمال تنزيل أحكام الدستور، ورسم اختيارات اجتماعية كبرى للدولة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتأهيل بنياته، وتعزيز مسلسل تحديث الإدارة والحكامة الجيدة.
وخلص البلاغ إلى أن حجوي توقف أيضا خلال مداخلته عند المرتكزات القانونية المميزة للمنظومة القانونية الوطنية والتطور الذي عرفته، مؤكدا على الضرورة الملحة لهذا الإصلاح من أجل تجويد المواكبة القانونية للمشاريع والأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وكذا من أجل تجاوز التحديات القانونية الغير المسبوقة التي يطرحها التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، وتداعياتها على المستوى الوطني.