الدولة تواصل دعم "البوطا" والسكر والدقيق ب13.7 مليار درهم سنة 2026

تواصل الدولة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 13.770 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026.
وبحسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت كلفة المقاصة الخاصة بغاز البوتان خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 8.5 مليارات درهم، مسجلة انخفاضاً يقارب 17% على أساس سنوي.
كما بلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوتان خلال الفترة ذاتها ما يعادل 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما. وسجلت أشهر يناير وأبريل وماي أعلى مستويات الاستهلاك، متجاوزة 20 مليون قنينة لكل منها. في المقابل، سجلت أدنى المستويات في شهر غشت ب 17.57 مليون قنينة، ويونيو ب 18.42 مليون قنينة، وفبراير ب 18.55 مليون قنينة.
وفيما يتعلق بالسكر، وبناءً على منحة جزافية حددتها الدولة بقيمة 3.64 دراهم للكيلوغرام، بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 ما يناهز 3.05 مليار درهم، بزيادة تقارب 0.8% على أساس سنوي.
وبشكل عام، وصلت الكلفة الإجمالية لدعم السكر المكرر والخام إلى 3.413 مليارات درهم، مسجلة انخفاضاً نسبته 23% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
أما بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغ إجمالي الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025. وبالنظر إلى العجز المسجل في الإنتاج الوطني من هذا المنتوج خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز كلفة استيراده للسعر المرجعي، فقد واصلت الدولة – إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراده خلال سنة 2025 – منح دعم موجه لاستيراد هذا النوع من القمح، بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بهذه المادة وضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، وكذلك أسعار الدقيق.
وبلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين حوالي 1.137 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضاً نسبته 29% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير نفسه، واصلت الدولة دعم أسعار استهلاك بعض المواد الغذائية لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية، حيث خصصت لهذا الغرض مبلغا يناهز 88 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025.