الحكومة ترصد اعتمادات بقيمة 13,7 مليار درهم لدعم المواد الأساسية

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا يصل إلى 13.77 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، بما فيها غاز البوتان، السكر، والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار التقرير المرفق بالمشروع إلى أن الدولة ستواصل دعم القمح اللين المستورد نتيجة ضعف الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 بسبب الجفاف، مع استمرار تحمل فرق كلفة الاستيراد عن السعر المستهدف، إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية ومنح دعم إضافي لضمان توفر الخبز بسعر 1.20 درهم للقطعة.
وسجلت كلفة دعم استيراد القمح حتى غشت 2025 نحو 257 مليون درهم، بانخفاض 65% مقارنة بالسنة السابقة، بينما تراجع الدعم الجزافي للقنطار من 13.17 إلى 6.33 دراهم.
وفيما يخص السكر الخام، فقد قدمت الدولة دعما متوسطا بلغ 0.58 درهم للكيلوغرام لتغطية نقص الإنتاج، مع انخفاض كلفة الدعم بنسبة 74% لتستقر عند 356 مليون درهم.
أما السكر المكرر، فبلغت كلفة دعمه نحو 3.05 مليارات درهم، بمعدل دعم جزافي 3.64 دراهم للكيلوغرام، مسجلة ارتفاعا طفيفًا بنسبة 0.8%.
وبالنسبة للدقيق الوطني، فقد بلغ حجم الدعم حوالي 880 مليون درهم لتغطية حصة تقدر ب6.26 ملايين قنطار، شاملة تكاليف التخزين، في حين وصل دعم غاز البوتان إلى حوالي 8.5 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، بانخفاض يقارب 17% مقارنة بالسنة الماضية، مع تحديد قيمة دعم كل قنينة 12 كلغ ب53.47 درهما.
كما واصلت الدولة دعم بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم، في إطار حرصها على استقرار الأسعار وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.