لمواجهة التضخم وحماية القدرة الشرائية ديال المغاربة.. ها شحال صرفات الحكومة هاد العام على البوطا والسكر والطحين

اتخذت الحكومة جملة من التدابير لمكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بلغ الدعم المتوسطة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلو حوالي 68 درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع المستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2022.
كما قدمت الحكومة، كما جاء في مشروع قانون مالية 2024، مجهودا إضافيا يقدر ب34 في المائة (3 مليارات درهم إضافية) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث شهدت تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الفترة المذكورة، انخفاضا بنسبة 28 في المائة لتصل ما يقارب 11,4 مليار درهم.
أما السكر الخام فقد شهد متوسط الدعم الجزافي عند الاستيراد تطورا مهما على الرغم من رفع السعر المستهدف للواردات نتيجة لإعادة تقييم أسعار شراء محاصيل النباتات السكرية، حيث ارتفع متوسط الدعم المذكور، برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، إلى 1,987 درهم للطن، بزيادة تجاوزت 37 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وبلغت التكلفة الإضافية لاستيراد السكر الخام، خلال نفس الفترة 1,22 مليار درهم، بارتفاع نسبته 54 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا، وبلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم السكر (الأبيض والخام) ما يقارب 3,88 مليار درهم برسم الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 24 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
هذا، وواصل الحكومة دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6,26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143,37 درهم للقنطار، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي (تغطية تكاليف التخزين والمستودعات) بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.
كما استمرت في منح دعم لاستيراد القمح اللين، نظرا لعجز الإنتاج المحلي من هذا المنتوج برسم الموسم الحالي، بسبب الجفاف واستمرار تجاوز سعر الاستيراد للسعر المستهدف، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال سنة 2023، وذلك لضمان تأمين السوق المحلي وتثبيت سعر الخبر عند 1.20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
كما بلغت المنحة الجزافية عند الاستيراد متوسطا قدره 62 درهم للقنطار، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 63 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبذلك تراجع دعم استيراد القمح اللين بنسبة 67 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وبلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين مبلغ 3.2 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي بانخفاض 60 في المائة مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية.