نقابة تعليمية تستنكر هزالة تعويضات تصحيح امتحانات الباكالوريا وتصفها ب "المذلة"

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مراسلة لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازين من أجل مراجعة تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير الخاصة بالامتحانات الإشهادية.
وأوضحت الجامعة من خلال مراسلتها، أن فئات من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها.
وأشارت الرسالة إلى أن هيئة التدريس والتفتيش "لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي".
وتابعت أن التعويض عن التصحيح،" هزيل وغير عادل ومُذِّل"، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة).
وزادت النقابة أنه "بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف "تعويضات" إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم.
وأشارت النقابة إلى أنه رغم هزالة التعويضات يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات.
ودعا الإدريسي، الذي وقع الرسالة، إلى توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات.
وشدد على ضرورة مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلَّفين به من مهام الحراسة.
كما طالب بضرورة إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، وتعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها.