انخراط دون المطلوب للقطاع الخاص والقطاع البنكي في انعاش الشغل بالعاصمة

قطاع الخدمات يمتص نصف العاطلين بالرباط

بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة برسم سنة2009 على صعيد عمالة الرباط6393 منصب شغل من بين12 ألف و760 منصب على صعيد جهة الرباط-سلا-زمور-زعير.
وحسب معطيات قدمها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الرباط عبد العالي بندير, خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للعمالة التي ترأس أشغالها والي الجهة فإن قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى بنسبة 58 بالمائة متبوعا بقطاع الخدمات عن بعد (أوف شورينغ) بنسبة39 بالمائة وقطاعات النسيج والجلد والسياحة والفندقة والمطاعم والأشغال العامة بنسبة1 بالمائة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن استقطاب سوق الشغل لهذا العدد من الأفراد خلال سنة 2009 يفسر باستقطاب المنطقة لاستثمارات مهمة خاصة في مجال الخدمات عن بعد وقطاع تصنيع الألياف الإلكترونية إضافة إلى إدماج الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري (ستاريو) لما مجموعه3200 مستخدم.
وبخصوص برنامج «مقاولتي» لمساعدة الشباب حاملي المشاريع على خلق مقاولاتهم الخاصة, فقد تم على صعيد عمالة الرباط برسم سنة2009 إحداث26 مقاولة مقابل46 مقاولة بالجهة ككل فيما بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة58 منصبا بالعمالة مقابل102 بالجهة.
ويلاحظ حسب نفس المصدر أن هذه النتائج تبقى دون الانتظارات المطلوبة الشيء الذي يمكن تفسيره بالانخراط غير الكامل لبعض الشركاء كالقطاع الخاص والقطاع البنكي وغيرهما.
وبخصوص مجال الاقتصاد الاجتماعي, فقد عرفت عملية خلق التعاونيات تطورا مهما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حيث بلغ عدد التعاونيات المحدثة سنة2007 ما مجموعه 11 تعاونية و28 تعاونية سنة2008 و15 تعاونية سنة2009 .
وتتوزع هذه التعاونيات, التي مكن إحداثها من خلق عدة مناصب شغل قارة, ما بين حرفية إنتاجية وقرائية.
وتفيد معطيات القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة بأنه بالنظر لمساهمة هذا القطاع في خلق أنشطة مدرة للدخل أصبح اعتماد خارطة طريق مستقبلية لرسم آفاق هذا القطاع وكيفية تأطيره بما يضمن الأهداف المتوخاة أمرا ضروريا.