تم الوقيع، يوم الإثنين بالرباط، على اتفاقية قرض بين المغرب والبنك الدولي بقيمة 133 مليون أورو سيخصص لتمويل برنامج دعم القطاع المالي. ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ونائبة رئيسة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شمشاد أخطر. وستمكن هذه الاتفاقية من دعم المجهودات الحكومية للنهوض بالادخار، وتعزيز الرقابة المالية، وتوسيع إمكانيات ولوج الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل مع الحفاظ على استقرار النظام المالي. وسيقدم البنك الدولي، في إطار التعاون الاستراتيجي برسم الفترة 2010-2013، مساهمة سنوية تروم بالأساس النهوض بتنافسية الاقتصاد المغربي وتمكينه من مواكبة تطور السياق المالي على الصعيدين الوطني والدولي. وبهذه المناسبة، استعرض الجانبان آفاق التعاون المالي والتقني بين المغرب والبنك الدولي، ولاسيما ما يتعلق منها بدعم الإصلاحات المالية وتمويل المشاريع الاستثمارية. ونوه مزوار بالدعم المتواصل للبنك الدولي للمجهودات الحكومية في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل عدة برامج للإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومشاريع الاستثمار، التي جعلت من هذه المؤسسة المالية العالمية شريكا متميزا للمغرب. وفي هذا السياق، ذكر السيد مزوار بإطار التعاون الاستراتيجي 2005-2009، الذي مكن من إنجاز 12 مشروعا بقيمة تفوق 4ر1 مليار دولار شملت عددا من برامج الاصلاحات الهيكلية وبرامج الاستثمار. وأشادت نائبة رئيسة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنتائج التعاون مع المغرب، معربة عن رغبة المؤسسة المالية الدولية، في إطار الشراكة الاستراتيجية برسم 2010-2013، في مواكبة المملكة في جهودها الإصلاحية والتنموية سواء في شكل دعم مالي أو مساعدة تقنية.
