تحل اليوم الذكرى 22 لتأسيس اتحاد ا لمغرب العربي لتؤكد واقع الجمود الذي يعانيه الاتحاد بسبب استمرار البعض في ضرب أوفاق معاهدة مراكش وتغليب نزعة التشرذم. فقد التقى قادة دول المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا في 17 فبراير 1989 بمراكش لإنجاز تجمع مغاربي وحدوي يخدم رغبة شعوب المنطقة في الأمن والسلم والتنمية وخلق فضاء بلا حدود يسهل تنقل الأشخاص والممتلكات مع تمكين الاتحاد من كل مقومات النجاح والاستمرار لإيجاد موقع مؤثر للأقطار المغاربية الخمسة في عصر التجمعات الإقليمية والعولمة. وعلى مدى السنوات السابقة لم يتمكن الاتحاد المغاربي من الانطلاق في مساره الصحيح بسبب تغلب السياسات القطرية وخصوصا عدم الالتزام ببنود معاهدة مراكش وفي مقدمتها المادة الخامسة التي تتعهد فيها الدول الأعضاء «بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي». كما التزمت الدول الأعضاء بموجب المعاهدة «بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى». غير أن الجزائر خرقت هذه الالتزامات وواصلت ضداً على أوفاق الاتحاد محاولات المس بوحدة المغرب الترابية بإيواء الانفصاليين ودعم أطروحتهم. وبسبب هذا الموقف الجزائري المتعنت لم تلتئم القمة المغاربية منذ 1994 وفشلت الجزائر في احتضان هذه القمة وآلت رئاسة الاتحاد لليبيا. إن دول اتحاد المغرب العربي تتوفر على مقومات التكامل الاقتصادي وغنى الطاقات البشرية حيث من المنتظر أن يصل عدد سكانها إلى مائة مليون نسمة في 2010 مما يشكل سوقا تجارية كبيرة. وقد نصت قرارات إحدى القمم المغاربية السابقة على إحداث سوق مغاربية موحدة وعلى التدرج في إلغاء الرسوم الجمركية وتكثيف التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات غير أن هذه القرارات ظلت بلا أثر رغم أن الجميع يتحدث عن الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا. إن الذكرى 22 لتأسيس اتحاد المغرب العربي تسائل الدول الأعضاء لإخراج الاتحاد من واقع الجمود والدفع به في اتجاه الفعالية على أساس وضوح الرؤيا والمواقف وفي مقدمتها احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء.
