وقعت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري مع غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى, أمس الثلاثاء بالرباط على اتفاقية بغلاف مالي بمبلغ 20 مليون درهم لتعويض 197 قارب صيدي تقليدي دمر بميناء أكادير في 18 فبراير الماضي بفعل سوء الأحوال الجوية. وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش بحضور الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة على اقتناء 197 قارب صيد مجهز بالمحركات وآلات الصيد عن طريق طلبات عروض المنافسة وتقديمها للمستفيدين, وذلك بتمويل من صندوق تنمية الصيد البحري. وتلتزم غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى من جانبها بمواكبة التدابير التطبيقية للاتفاقية مع السهر على التزام المستفيدين المعنيين بالإجراءات اللازمة لدى شركات التأمين حتى يتسنى لهم الحصول على التعويضات. وأكد السيد أخنوش, في كلمة أثناء حفل التوقيع أن الحكومة حرصت بالنظر للأهمية التي يوليها جلا لة الملك محمد السادس لقطاع الصيد التقليدي والرهانات الاقتصادية المرتبطة به على متابعة الوضع عن كثب منذ بداية الكارثة وعلى إيجاد حل سريع وفعال لتجنب تشريد العائلات المتضررة منها ، وذكر الوزير بأهمية هذا القطاع الذي يضم 15 ألف قارب صيد ويوفر 45 ألف منصب شغل مباشر, وكذا بجودة وانتقائية منتوج الصيد التقليدي, مبرزا الدور الهام لغرف الصيد البحري كمخاطب للحكومة التي تحرص على إعطائها الإمكانيات اللازمة لحل مشاكل الصيادين. من جانبه, أعرب السيد مزوار عن ارتياحه للتدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها خلال وقت وجيز لمساعدة الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة, مضيفا أن هذا الحل سيتيح عصرنة وتطوير 10 بالمائة من أسطول قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة. يذكر أن الرياح القوية والأمطار الطوفانية التي ضربت المنطقة الشهر الماضي تسببت في جرف 11 باخرة صيد كبيرة مهجورة منذ سنوات بحوض ميناء أكادير مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من قوارب الصيد التقليدي التي كانت راسية بالميناء.
