مشروع مدونة السير حبيس أدراج البرلمان

3834 قتيل في حرب الطرق

يتبين من مصنف حوادث السير الجسمانية لسنة 2007 ، الذي أنجزته مصالح وزارة التجهيز والنقل أن هناك ارتفاعاً في حوادث السير، بنسبة 8,13 في المائة مقارنة مع سنة 2006. وقد تم تسجيل 58924 حادثة في السنة الماضية مخلفة 3834 قتيل، منهم 1070 من الراجلين.
ولقي 273 من مستعملي الدراجات العادية مصرعهم في حوادث السير في السنة الماضية التي أودت أيضا بحياة 626 من مستعملي الدراجات النارية و 1991 من مستعملي السيارات السياحية و 13 من مستعملي حافلات النقل الحضري و 129 من مستعملي حافلات نقل المسافرين و 320 من مستعملي الشاحنات.
وتم تسجيل 16940 حادثة سير خارج المجال الحضري و 41984 حادثة داخل المجال الحضري.
وتبين هذه الإحصائيات أن حرب الطرق ماضية، في حصد المزيد من الأرواح، وإرباك كل التدابير التي تتخذها السلطات الحكومية للحفاظ على السلامة الطرقية.
وتسبب حوادث السير حاليا في المتوسط في مصرع عشرة أشخاص يومياً بالإضافة الى حوالي 120 جريح يومياً، وهو ما يجسد الحاجة إلى تبني مقاربة جديدة للحد مما تخلفه حرب الطرق من مآس.
وفي هذا الإطار تقدمت وزارة التجهيز والنقل في الولاية التشريعية الماضية، بمشروع مدونة السير يهدف إلى إعادة الاعتبار لجميع المهن المرتبطة بالنقل، بالإضافة إلى تأمين السلامة الطرقية.
وفضلاً عن إعادة الاعتبار للمهن المرتبطة بالنقل التي تقرر أن توضع لها معايير لولوجها، في إطار فترات انتقالية، فقد نص المشروع على مجموعة من العقوبات على السلوكات المخلة باحترام ضوابط وأخلاقيات السير، من أجل دفع مستعملي الطريق إلى احترام القانون ومقتضيات السلامة الطرقية.
وقد تعرض مشروع مدونة السير للمناقشة والدرس في جلسات عدة للجنة المختصة في مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة وتجاوبت الوزارة مع عدة تعديلات اقترحتها الفرق النيابية، دون أن ينتقل عمل اللجنة إلى مرحلة المصادقة على النص، الذي لايزال لحد الآن حبيس أدراج اللجنة.
وتبين أن هناك من يسعى إلى عرقلة اعتماد مشروع مدونة السير في الوقت الذي تدفع بلادنا الثمن غاليا من أرواح مواطنيها بالمزيد من حوادث السير وتكاثر حالات عدم احترام القانون.
والواقع أن ماتشهده بلادنا من حرب طرق مدمرة، يجب أن يكون حافزا أمام أعضاء مجلس النواب للإسراع بدراسة مشروع مدونة السير واعتمادها، بعد إغنائها بالتعديلات الملائمة. فلا يمكن للمؤسسة التشريعية أن تتعامل باللامبالاة مع تزايد عدد القتلى في حوادث السير وان تغض النظر عن نص معروض عليها، يهدف في المقام: الاول الى إعادة الاعتبار للمهن المرتبطة بالنقل والحفاظ على السلامة الطرقية.