إغراق المحاكم بحاملي الإجازة الذين لايتجاوز عمرهم 30 سنة

حول إصلاح القضاء

...أصبح الجميع مقتنعاً بضرورة إصلاح جهاز القضاء والمنظومة القانونية التي تنظمه أو التي يعمل في إطارها هذا الجهاز الذي كان يتمتع باحترام وتقدير رفيعين من لدُن جميع المغاربة طيلة قرون من الزّمن، بل وحتى في أحلك الظروف التي كان يعيش فيها المغرب في بعض من فترات تاريخه، حيث كان القاضي إماماً في المساجد وخطيبا للجمعة ومُرشداً دينياً ومُفْتيّاً للناس في دينهم ودنياهم.
وكان المغاربة لاينظرون إلى القاضي كحاكم متسلط، بل كعالم يحكم بين الناس بالعدل ويُطبّق شرع الله فيهم، وكانت أحكامُه تحترم من طرف الجميع سواء من كانت له أو عليه.
إلاّ أنّه ومع كامل الأسف، فإن هذه الصورة التي نتحدّث عنها قد اهتزّت، ولاأريد قولَ أكثر من هذه العبارة.
ثم إننا من حين لآخر نقْرأ بعض الأفكار والآراء التي تنشر هنا وهناك حول إصلاح القضاء ولكنها في مجملها لاتلمس موضوع الداء لأن القضية ليست بناء مزيد من المحاكم أو الزيادة في عدد القضاة والموظفين، بل الأمر أعمق من هذا كله.
والقضية هي أن المحاكم المغربية أصبحت من أولى محاكم العالم تتلقى يوميا، جيشا من المتقاضين، وأطناناً من الملفات... محاكمُنا أصبحت تعُجُّ بالبشر من جميع الأصناف والأعمار!!
إذن علينا أن نفكر أولاً في وجود هذه الظاهرة الخطيرة والبحث في أسبابها ومسبباتها.
وهنا أتذكّرُ قولة مشهورة تقول: أعطوني حكما عادلاً، وتنفيذاً صارماً، أعطيكم محاكم فارغة.
وهنا نتساءل: يكمن الدّاء؟ وما هو السبب الذي أدّى بالمحاكم المغربية إلى هذه الحالة؟!
الواقع أن الأسباب متعدّدة والأجوبة متعددة.
امتصاص البطالة وإغفال مقومات القاضي:
في هذه العجالة سأقتصر على مناقشة وجوب إصلاح العنصر البشري الذي هو أساس كل إصلاح، ولذلك أقول وبكل صراحة: إن المبدأ الذي سارت عليه وزارة العدل، وهو مبدأ امتصاص البطالة من بين خريجي كليات الحقوق بتوظيفهم في سلك القضاء كانه مبدأ غير موفّق إطلاقاً لأنه لايمكن لأي شخص حصل علي الإجازة في الحقوق أن يصبح قاضيا، دون التأكد من أصله وفرعه وسلوكه وأخلاقه، وهل هو منحرف أو غير ذلك؟
إن الأمر لا يتعلق بالوظيفة في البلدية أو غيرها من الإدارات، بل الأمر يهم حقوق الناس، فالموظف إذا أخطأ في البلدية فخطأه يعالج، أما خطأ القاضي في حقوق الناس فقد يعمل على ضياعها الى الأبد.
إذن على وزارة العدل أن تضع حقوق الناس في ميزان العدل.
إغراق المحاكم
- المبدأ الثاني هو سن الولوج الى سلك القضاء إنه المبدأ الذي أقرته وزارة العدل في أوائل السبعينيات، وهو تحديد سن الولوج الى سلك القضاء في ثلاثين سنة فما تحت؛ كان المبدأ أيضا غير موفق إطلاقا لأنه كان يجب أن يكون العكس وذلك بتحديد السن في 30 سنة فما فوق، وأن يمدد التقاعد الى 65 سنة فما فوق حسب رغبة القاضي في الاستمرار في العمل أم لا؟ لأن مبدأ سن الثلاثين فما تحت؛ ترتب عنه إغراق المحاكم بقضاة شباب وشابات لازال ينقصهم كل شيء، بدءاً من إعادة تكوينهم وتأهيلهم حتى يمكن لهم النظر في حقوق الناس.
- الرفع من المستوى المادي للقاضي: إن الأجر الذي يتقاضاه القاضي المغربي هو شيء يخجل المرء من ذكره، فكيف يعقل أن القاضي تجني وراءه الدولة الملايير عن طريق صناديق المحاكم ومع ذلك يتقاضى خمس الأجر الذي يتقاضاه عامل الإقليم أو أقل؟
وسنعالج في مقال قادم بحول الله إصلاح المنظومة القانونية، ومفهوم مبدأ استقلال القضاء.