سكان مدينة أحفير يستنكرون الغياب الدائم لرئيس الجماعة..!

بعد انتخابات 12 يونيو 2009 ومنذ بداية تشكيل مكتب المجلس البلدي لمدينة أحفير ، والجدل السياسي والقانوني يدور حول مشروعية تولي رئاسة المجلس البلدي رئيس مقيم بالديار الفرنسية ،ويمارس أعماله بها. وهو ما يفسر غيابه المتكرر عن حضور الاجتماعات المحلية والإقليمية والأشغال بالبلدية ، مما أدى إلى تعثر الحياة الإدارية بها.
وأمام غيابه الأخير الذي لم يعد منه منذ أزيد من عشرة أيام وإلى حد كتابة هذه السطور فإن مكتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال يثير هذه المسألة التي تركت المجال فسيحا لمناقشة دور السلطات المحلية والإقليمية في تطبيق القوانين وخاصة المادة 29 من الميثاق الجماعي التي تنص بوضوح على عدم جواز انتخاب رئيس أو نائب للرئيس إذا كانوا يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة.
وإذا كان المشرع يؤكد على الإعلان الفوري عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم، فإن مكتب الفرع ومن خلاله الرأي العام المتذمر يستغرب هذا التستر والسكوت المطبق وغير مبرر عن تطبيق مقتضيات هذه المادة.
إن السلطات المحلية والإقليمية على علم تام بهذا الغياب المتكرر وما خلفه من تصدعات واصطدامات بين النواب كان آخرها إعفاء النائب الثالث من مهامه ، وتعطلت معه آليات المستودع البلدي - سيارتين وشاحنة الكهرباء والجرافة (تراكس)، الشيء الذي خلخل وضعية الجماعة. وبما أن تسعة أشهر التي مرت على انتخاب الرئيس لم تكن كافية للسلطات لكي تتأكد مما يعرفه الجميع عن إقامة الرئيس وتتحرك في الوقت المناسب، فإن مكتب فرع حزب الاستقلال بأحفير يحملها المسؤولية عن ما آلت إليه أوضاع المدينة وعدم الثقة لدى المواطن الأحفيري في الشأن المحلي.