مصر : جدل بسبب دعوة إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين

فجر طلب تقدم به نواب من مجلس الشعب المصري بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين أمام المجلس جدلا واسعا في مصر, انتقل من قبة البرلمان إلى تصدر افتتاحيات الصحف المصرية كما شكل مادة دسمة لبرامج «»»»التوك شو»»»».
ففي ظل استفحال ظاهرة الحركات الاحتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب, طالب ثلاثة نواب بضرب المتظاهرين بالرصاص, واعتبر احدهم أن «»»»هذه الشلة الفاسدة من الأشخاص ينفذون أجندات خارجية»»»».
كما وجهوا انتقادات شديدة إلى وزارة الداخلية التي قالوا إنها تعاملت ب «»»»حنية زائدة»»»» وبليونة مبالغ فيها مع المتظاهرين, موضحين انهم سيتقدمون بطلب لاستجواب وزير الداخلية بسبب لينه الشديد في التعامل مع هؤلاء. وحول هؤلاء النواب الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة الاصطدامات بين المتظاهرين وقوات الامن أمام المجلس, إلى «»»»محاكمة برلمانية»»»» لوزير الداخلية الذي لم يأمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين «»»»الذين عطلوا المرور وهددوا الامن القومي»»»».
وعلاوة على الضجة السياسية والإعلامية التي أثارها الموضوع, تقدمت مراكز وهيئات حقوقية ببلاغ إلى النيابة العامة تطالب فيه برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاكمتهم.
وأدان الحزب الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه النواب الثلاثة, التحريض على استعمال العنف أو اللجوء الى القوة واطلاق النار على أي مصري أيا كانت انتماءاته, موضحا في بيان اصدره على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير في إطار سيادة القانون.
وأمام استفحال الأزمة التي فجرتها هذه التصريحات, سعى النائب نشأت القصاص إلى تهدئة الأجواء نافيا أن يكون قد طالب الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يخلون بالأمر معتبرا أن حديثه «»»»أسيئ تأويله إعلاميا»»»» . وأضاف القصاص أنه طالب «»»»أفراد الشرطة باستخدام حق الدفاع عن النفس ولو بإطلاق الرصاص ضد من يهاجمونهم حتى لا نجد كل يوم قتيلا من رجال الشرطة»»»».
واعتبر العديد من النواب هذه التصريحات محاولة من النائب للالتفاف على تصريحاته والخروج من المأزق الذي وضع نفسه وحزبه فيه.