منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو مصر للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين ضد حرب العراق

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى التحقيق مع مسؤولي الشرطة والأمن الذين اعتدوا بالضرب على المتظاهرين المناهضين للحرب في العراق، وقاموا بتعذيب بعض المعتقلين، وطالبت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد هؤلاء المسؤولين.
وفي تقريرها الذي يقع في 40 صفحة، والصادر تحت عنوان: اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين المناهضين للحرب، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش إفراط قوات الأمن المصرية في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين المحتجين على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق في مارس الفارط، مما يشكل انتهاكاً لحقهم في حرية التجمع.
ففي أعقاب القبض على المئات من المتظاهرين، عمدت قوات الشرطة إلى ضرب الكثير من المعتقلين وإساءة معاملتهم، وبلغ ذلك أحياناً حد التعذيب، كما تقاعست عن تقديم الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بجروح بالغة. وقال جو ستورك، المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن ضباط الشرطة الذين يرتدون ثياباً مدنية اعتدوا بوحشية على المتظاهرين والمارة باستخدام الخراطيم والهراوات دون أي سبب، ثم قام السجانون بضرب المعتقلين الذين اعتبروهم زعماء المتظاهرين، والحكومة المصرية ملزمة بإجراء تحقيق نزيه في الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الوحشي.
ففي 21 مارس، في أعقاب مظاهرة حاشدة، وإن كانت سلمية بوجه عام، في اليوم السابق احتجاجاً على الحرب في العراق، هاجمت قوات الأمن المصرية مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعتزمون القيام بمظاهرة، وغيرهم من المارة، في ميدان التحرير وسط القاهرة، والمنطقة المحيطة به، حيث اعتدت هذه القوات عليهم الكثيرين منهم بالهراوات والخراطيم، واعتقلت الأشخاص بصورة تعسفية، ومنعتهم من التجمع للإعراب عن احتجاجهم على سياسات الحكومتين الأمريكية والمصرية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تهجم أفراد قوات الأمن الذين يرتدون ثياباً مدنية على حشد من المحامين أثناء قيامهم باعتصام سلمي في مقر النقابة المصرية، حيث اعتدوا بالضرب على عدد من المحامين واثنين من أعضاء مجلس الشعب واعتقلوهم.
وقال ستورك: يجب على الحكومة أن تنشر أسماء مسؤولي الأمن الذين أمروا بهذه الاعتداءات أو نفذوها أو تغاضوا عنها.
وجدير بالذكر أن معظم الأشخاص الذين اعتقلوا ذلك اليوم، والبالغ عددهم نحو ,800 قد أخلي سبيلهم في غضون 24 ساعة، ولكن61 شخصاً احتجزوا على ذمة التحقيق، ووُجِّهت إليهم تهمة تدمير الممتلكات، وإشاعة الفوضى، وغير ذلك من التهم. وعلى مدى الأسابيع التالية، اعتُقل آخرون ممن زُعم أنهم من النشطاء وزعماء المتظاهرين بصورة غير مشروعة، وقاسى بعضهم التعذيب الشديد أثناء الاعتقال؛ وأفرج عن معظمهم في وقت لاحق، ولكن لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليهم.
هذا، وقد دعت منظمة هيومن رايتش ووتش الحكومة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين لم يُعتقلوا لأي سبب سوى محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التجمع.
وقال ستورك: إذا كان لدى الحكومة أي دليل على تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة ما، فلا بد أن تقدمهم إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة.
ومن المقرر محاكمة أشرف إبراهيم، وهو مهندس من النشطاء المناهضين للحرب، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 16 من دجنبرالمقبل، بتهم من بينها تعمد إرسال معلومات كاذبة لجهات خارجية - منظمات أجنبية لحقوق الإنسان - على خلاف الحقيقة تتضمن انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 12 أبريل وحبسته قرابة أربعة أشهر، قبل أن تصدر نيابة أمن الدولة العليا قراراً بإحالة قضيته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 7 غشت وفقاً لقانون الطوارئ المصري. وتعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أن التهم الموجهة لإبراهيم تؤثم معظم أشكال المعارضة السلمية، وقد دعت الحكومة المصرية لإسقاط هذه التهم وإخلاء سبيله فوراً وبلا قيد أو شرط.