الصحفيون المصريون يحتجون على الاعتداءات التي تعرض لها زملاؤهم

نظم مئات من الصحفيين المصريين قبل يومين اعتصاما بمقر نقابتهم في القاهرة، احتجاجا على الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والصحفيات قبل أسبوع خلال الاستفتاء على التعديل الدستوري، ومنها التحرش الجنسي بصحافيات. واتشح مبنى نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة بالسواد أول أمس في بداية يوم حداد وغضب أعلنه مجلس النقابة، احتجاجا على اعتداءات تعرض لها متظاهرون أمام المبنى الأسبوع الماضي بينهم صحفيات مزقت ملابسهن.
وامتد شريط أسود بطول واجهة مبنى النقابة، في حين توالى وصول صحفيات يرتدين ملابس سوداء إلى المبنى للاشتراك في الاحتجاج.
وكان شهود أشاروا إلى أن رجالا يرتدون ملابس مدنية من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، انهالوا بالضرب والركل واللكم على نشطاء من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، في مظاهرتين بالقاهرة إحداها أمام مبنى النقابة يوم الأربعاء الماضي ومزقوا ملابس صحفيات.ورفع المشاركون في الاعتصام، الذين ارتدى معظمهم اللباس الأسود وحملوا شارات سوداء، شعارات تندد بالاعتداءات التي تعرض له عدد من الصحفيين والصحفيات، بعضهم يعمل في وسائل إعلام أجنبية، خلال مظاهرة نظمت يوم الأربعاء الماضي في القاهرة احتجاجا على مضمون الاستفتاء على التعديل الدستوري الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقد اتهمت نقابة الصحفيين المصريين أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بالاعتداء على المتظاهرين والتحريض على هتك العرض العلني لسيدات وفتيات من بينهن صحافيات كن يؤدين واجبهن المهني، ودعت إلى إنزال أشد العقاب بمنفذي هذه الاعتداءات والمخططين لها.
وأضافت النقابة في بيان تحدثت عن وكالات الأنباء أول أمس أن هؤلاء جميعا وقعوا في أيدي عصابات مأجورة من المجرمين وأصحاب السوابق، قاموا بضربهن وتعريتهن وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهن، بتوجيه مباشر من أعضاء قياديين في الحزب الوطني الحاكم، وفي حماية وحراسة الشرطة.
ووقعت هذه الاعتداءات على الصحافيين خلال مظاهرتين حاولت تنظيمهما الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية أمام ضريح سعد زغلول (الزعيم الوطني المصري)، ثم أمام نقابة الصحافيين احتجاجا على الاستفتاء على التعديل الدستوري.
واعترفت الحكومة المصرية أمس بوقوع تجاوزات خلال هذه الأحداث، وأكد رئيس الوزراء أحمد نظيف أنها قد تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقرر النائب العام المصري ماهر عبد الواحد من جهته فتح تحقيق في هذه الأحداث، ووعد خلال استقباله لوفد من نقابة الصحفيين المصريين بمعاقبة كل من تثبت مسؤوليته فيها.
وأثارت هذه الاعتداءات التي نقلت مشاهد عنها عدد من محطات التلفزيون، انتقادات دولية وألقت بظلالها على التعديل الدستوري الذي تقدمه السلطات المصرية كمؤشر قوي على رغبتها في الإصلاح السياسي.