في بلاغ للمكتب النقابي للتعاضدية العامة

ضرورة استحضارمصلحة المستخدمين أولا قبل أي هيكلة أو مدونة للتعاضد

توصلنا من المكتب النقابي للتعاضدية العامة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه:
في إطار سلسلة الحوارات التي يعقدها المكتب الإداري للتعاضدية العامة، انعقد اجتماع يوم الاثنين 19 أبريل 2010 مع المكتب المحلي المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بحضور الأخت المناضلة خديجة الزومي الكاتبة الوطنية للمنطقة الشمالية الغربية، وذلك برئاسة رئيس المكتب رفقة بعض الأعضاء.
هذا الاجتماع دام أكثر من ثلاث ساعات انصب فيها النقاش على مواضيع ذات أهمية كبيرة تمس في صميم العمل التعاضدي والمؤسسة التعاضدية، وإننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نعتبر هذا اللقاء كان إيجابيا والنقاش مسؤولا وبالمناسبة نصدر البيان التالي:
1 - نثمن عاليا الروح التي سادت اللقاء وتحلي مؤسسة الرئيس برحابة الصدر والانفتاح وقبول الرأي الآخر.
2 - إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لن يدخر جهدا للدفاع عن التعاضدية العامة التي تقوم على مالية المنخرطين وتؤدي خدمات اجتماعية أساسية لابديل لها وتؤمن تغطية صحية رائدة لحد الآن إذ لم يستطع القطاع الخاص أن يصل إلى مستوى منافستها. وبالتالي فبقاء هذه المؤسسة وتأهيلها يبقى من صميم اهتمامات طبقات وفئات موظفي الإدارات العمومية.
3 - إننا نؤكد على ضرورة رفع اللبس وتحديد طبيعة هذه المؤسسة من حيث قانونها الأساسي هل هي مؤسسة عمومية؟ أم قطاع خاص؟ لأن هذا السؤال يبقى جوهريا للحديث عن أية سياسة تدبيرية للموارد البشرية. بل ندعو الجميع لتوحيد الصف من أجل أن تصبح التعاضدية مؤسسة عمومية أو يلحق موظفيها بالوزارة الوصية ضمانا لاستقرارها وشفافيتها.
ومن هنا فإن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعو للتروي ولايقبل بمنظومة الامتحانات ماعدا بالنسبة للموقوفين على أن لاتتعدى محادثات شفوية مع إعطاء الأولوية للفئة المتضررة، علما أن الشق الاجتماعي يجب أن يستحضر بقوة.
- إن الوضعية العامة ونفسية مستخدمين لايمكن وصفها إلا بغير الطبيعية فمنهم من هو محتجز ومنهم من هو مسرح فكيف يمكن أن تجرى امتحانات في هذه الوضعية حتى وإن سلمنا بنجاعتها.
إننا في الإتحاد العام للشغالين بالمغرب نعتبر كل العقود صحيحة وقانونية بغض النظر من أبرمها وكيف أبرمها لأن هذا الأخير يبقى هو الوحيد المسؤول عنها ولايمكن للمستخدم أن يتحمل تبعاتها» ولاتزر وازرة وزر أخرى».
إعادة النظر في المنح السنوية وشفافية تدبيرها.
إن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يرفض رفضا باتا أن تخصم من أجور المستخدمين التغيبات بالإذن، والشواهد المرضية، وعطل الزواج وغيرها. فهذا لايمكن أن يكون إلا خرقا سافرا لقانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل على حد سواء.
إن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب لايمكن إلا أن يثمن مبدأ الحكامة الجيدة وهو لايمكن أن يقوم إلا على الجودة في الإنتاج والمحاسبة والشفافية ويؤكد أن البراءة هي الأصل وليس العكس، لذا فهو يتضامن مع كل المعتقلين والمعتقلات ويؤكد أنه لابد من محاكمة من يستحق على أساس ألا يظلم المستخدم لأنه قام بفعل أمر به. وبالمناسبة فإننا نهيب بكل المستخدمين والمستخدمات أو يطبقوا القوانين الجاري بها العمل وألا يقدموا على أي فعل مهما كان مصدر إصداره إلا في إطار القوانين.
ندعو الرئاسة كمؤسسة نريدها أن تكون قوية لأنها تستمد قوتها من المنخرطين الذين هم أساسها وعمادها أن يفكر في تقويم كتلة الأجور الى 13% حسب المقتضيات الدولية ولكن ليس بالطرد ولا التسريح ولابتقليص عدد الموظفين من 400 إلى 208 ولكن لتنويع الخدمات، وخلق الثروات وتوسيع رقعة المنخرطين والفئات المستهدفة، ونحن نؤمن بكفاءات المكتب المديري ونثمن تضحياته.
ندعم مطلب المناديب لحصولهم على تعويضات التنقل لأن هدف هذا التعويض لايمكن أن يكون إلا عرقلة للعمل ومحاولة للإجهاز على التعاضد.
إن مناقشة مدونة التعاضد الآن وبالضبط أمر يبعث على سلسلة من التساؤلات. لذا نؤكد أن التعاضدية العامة مكسب لمنخرطيها وقوتها تكمن في قوة منتخبيها وهذا أبسط شرط من شروط الديموقراطية فالمؤسسات المنتخبة كلما زادت هشاشتها وإضعافها إلا وكان مسا سافرا للديموقراطية.