التشبث بالحوار والشرعية القانونية

في بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

توصلنا من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه:
انعقد أخيرا بمقر الاتحاد النقابي لمستخدمي الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد ترأسه الأخ حميد شباط الكاتب العام للمنظمة بمعية أعضاء من المكتب التنفيذي ، وقد تمحور الاجتماع حول الأوضاع الراهنة لهذا القطاع والقضايا والملفات المطروحة التي تشغل بال كل العاملين به.
وبعد الاستماع الى عرض الأخ الكاتب العام للمنظمة الذي تطرق من خلاله الى كل مستجدات الساحة النقابية نظرا لما تعرفه من متغيرات سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى مناهج الحوار وآليات التفاوض، مؤكدا الدور المحوري الذي أصبح يلعبه الاتحاد العام للشغالين في مجالات تطوير وتحديث الأداء النقابي، انسجاما مع ما يعرفه هذا المجال من تطورات على الصعيد العالمي، وتماشيا مع مقررات وتوصيات المؤتمر التاسع للاتحاد العام المنعقد مؤخرا، حيث ذكر الأخ الكاتب العام بضرورة تحديث الأساليب وتغيير العقليات لدى المسؤولين والنقابيين على حد سواء، بعد ذلك أكد كافة المتدخلين أن مايعرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خروقات واختلالات تتمثل أساسا في محاربة العمل النقابي، واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، والانحياز الفاضح لأطراف معينة، وسد باب الحوار، هي من قبيل العجز الفكري وغياب الوعي وانعدام النضح لدى المسؤولين عن هذه المؤسسة، التي لايمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال، مؤسسة بنكية أو إدارية مالية تقتصر فقط على تحقيق الربح في والحفاظ على الامتيازات وتحصين المحيط وإرضاء الزبناء، ولكن ادارة مؤسسة من قبيل الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي تتطلب لامحالة دراية كافية بمضامين الأهداف التي قامت عليها، فهي الضمان والحماية الاجتماعية وحماية أموال المنخرطين والمستفيدين من خلال سياسة واضحة المعالم منزهة عن أية مزايدات او حسابات نقابوية، وبعد مناقشات مستفيضة من طرف كل الحاضرين تم التأكيد على ما يلي:
/1 الإدانة الشديدة لكل الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون لمنظمتنا في هذه المؤسسة
/2 مطالبة المدير العام للصندوق الى الاستجابة الفورية لكل الملفات المطروحة وفتح باب الحوار مع نقابتنا بدون قيد أو شرط، وتوفير الإرادة الحقيقية للاستجابة للمطالب المادية والمعنوية لكل العاملين بهذه المؤسسة،
/3 التأكيد على الشرعية القانونية لممثلي الاتحاد العام ومطالبة المسؤولين بمراجعة مواقفهم في هذا الشأن،
/4 استنكار كل الأوضاع التي آلت اليها أحوال الصندوق من اختلالات واضحة في التسيير والتدبير، خاصة ما يتعلق بتدبير ملف التأمين الاجباري عن المرض،
/5 يؤكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على تشبثه بخوض كل النضالات للتصدي لكل من يستهدف مناضليه ومسؤوليه النقابيين ويحمل المسؤولية كاملة للمدير العام ازاء ما قد تفرزه ممارساته التي أصبحت مكشوفة المرامي والأهداف ، ويقرران تكون سنة 2009 هي سنة النضال من اجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.