المرأة والقانون موضوع لقاء بمراكش

إبراز دور المرأة في النمو والتقدم والدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة السياسية الفعالة

نظم مجلس هيئة المحامين بمراكش،أخيرا،لقاء حول موضوع «المرأة والقانون»،في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، والذي تضمن مواضيع همت «المرأة والقيم الأساسية» و«الوعي الحقوقي والقانوني لدى المرأة» و«المرأة والمشاركة السياسية» و«مدونة الأسرة بين إيجابيات التعديل وإشكاليات التطبيق» و«الإشكاليات المتعلقة بتطبيق قانون الأسرة» و«الحماية القانونية للمرأة العاملة».
وأوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش عبد الصادق آيت معطى الله أن هذا اللقاء هو اعتراف للمرأة المغربية وتكريما لها على الدور الهام والقيم الذي تضطلع به في النمو والتقدم والدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة السياسية الفعالة. وأوضحت باقي التدخلات،خلال هذا اللقاء، الذي تعهدت الهيئة بالاحتفال به كل سنة وجعله تقليدا ينضاف إلى سلسلة الأعراف والتقاليد الراسخة لمجلس هيئة المحامين بمراكش،أن المرأة تمثل نصف المجتمع،فبتوجيه هذه الشريحة إلى آليات الارتقاء يتم الانطلاق نحو تطور المجتمع كله،فهي كل المجتمع في التوجيه والتقويم وهي صانعة الحياة الاجتماعية لكونها مهدا وحضنا لإعداد الجيل الصالح. ودعوا،في هذا الصدد، إلى إحداث مجلس أعلى للمرأة يسهر على وضع استراتيجية وطنية لتنمية المرأة واعتبارها جزء لا يتجزء من الخطة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بغية القضاء على الأمية في صفوف النساء وإعادة تشكيل رؤية المجتمع لأدوارهن ومسؤولياتهن بالاضافة الى مراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها من الصور التقليدية للأدوار التي تقوم بها المرأة.
وتوج هذا اللقاء،الذي تم خلاله تكريم كل من المحامية بشرى العاصمي التي تعتبر أول محامية سجلت بهيئة مراكش بل بمجموع جنوب المغرب سنة 1970 والقاضية الأستاذة فاطمة الضفار،بأمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الأدباء.
يشار إلى أن هيئة المحامين بمراكش تأسست في شهر ماي سنة 1927 وكان عدد المحامين بها لا يتجاوز الثمانية،وكانت أول محامية سجلت بمراكش بل بمجموع جنوب المغرب سنة 1970. ووصل عدد المحاميات بهيئة مراكش لحد الآن 168 محامية رسمية و36 متمرنة فيما بلغ العدد الإجمالي للمحامين إناثا وذكورا بهذه الهيئة ما مجموعه 763 محام رسمي و75 محام متمرن.