أكد المشاركون في ندوة نظمت مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة حول موضوع "المرأة المقاولة" أن الاعتراف بمساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية سبيل إلى دعم نموذج جديد للاقتصاد. وأبرزوا خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار فعاليات مهرجان "ربيع القنيطرة النسائي"، الذي ينظمه مجلس الجماعة الحضرية بتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية إلى غاية 13 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة المقاولة في التنمية البشرية وفي النسيج الاقتصادي المغربي. واعتبروا أنه بالرغم من الخطوات المهمة التي قطعها المغرب على مستوى الحقوق والإصلاحات الاجتماعية، فإن المرأة لاتزال تواجه بعض العقبات لتعزيز وضعها الاقتصادي. وأكدوا أن التدبير المقاولاتي للنساء لا يختلف عن التدبير المقاولاتي للرجال، مشيرين الى تمركز المقاولات النسائية في عدد من المدن الكبرى بالاضافة الى المستوى الدراسي العالي للنساء المقاولات. ونوه المشاركون بالعمل المؤسساتي الكبير الذي يقوم به المغرب منذ سنوات في تطوير وتحصين المكتسبات، ومنها على الخصوص اعتماد قانون جديد للأسرة، وكذا التعديلات التي همت قانون الجنسية، مؤكدين في هذا السياق أن المغرب أضحى نموذجا يحتذى في مجال النهوض بوضعية المرأة. واعتبر المتدخلون أن ثامن مارس يعد مناسبة لتقييم حصيلة ما وصلت اليه النساء عبر العالم ، مؤكدين حضور المرأة المغربية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتربوية والاقتصادية. وتم خلال هذا اللقاء تكريم ثماني فعاليات نسائية محلية تعمل في مجالات مختلفة منها المجال الاجتماعي والرياضي والجمعوي والإعلامي. ودعت النساء المكرمات في كلمة بالمناسبة إلى تكريس هذا الاحتفال سنويا لإبراز مكانة المرأة والاعتراف بالمجهودات التي تبدلها المرأة المغربية في مسار التنمية. ويتضمن برنامج مهرجان "ربيع القنيطرة النسائي"، الذي يسعى الى ابراز الطاقات النسائية بمدينة القنيطرة ، إقامة أروقة للتعريف بأنشطة الجمعيات المشاركة تعرض فيها مجموعة من المنتوجات المرتبطة على الخصوص بالصناعة التقليدية وفن السيراميك والتدبير المنزلي والطبخ ومنتوجات أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يتضمن معرضا للفنون التشكيلية ويوما تحسيسيا صحيا من تنظيم منظمة الهلال الأحمر المغربي، إلى جانب برمجة زيارة لبعض مرافق الجمعيات. وتعرف هذه التظاهرة النسائية أيضا تنظيم ندوات وموائد مستديرة حول مجموعة من المواضيع تهم "تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين من خلال مدونة الأسرة" و"دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية" و"تقييم مدونة الأسرة."
