قالت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا إن ايطاليا تنتهك ميثاق حقوق الإنسان في أوروبا بإرجاعها عشرات القوارب المليئة بالمهاجرين إلى الشواطئ الليبية حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة. و توصلت روما وطرابلس العام الماضي إلى اتفاق مثير للجدل يسمح لقوات البحرية الايطالية باعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا مما أثار انتقادات حادة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والجماعات الحقوقية. وفي تقريرها لعام2009 عن ايطاليا، قالت اللجنة إن إعادة اللاجئين إلى ليبيا تشكل انتهاكا لالتزامات ايطاليا بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وذكرت اللجنة أنه بناء على دراسة للفترة ما بين ماي ويوليوز العام الماضي، تبين أن السياسة الايطالية تنتهك مبدأ في الميثاق ينص على عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب. وأضاف أنه بناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة يبدو أن السلطات الايطالية أعادت عمدا الأشخاص الضعفاء بشكل خاص، وربما الأشخاص الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات اللجوء. وقال التقرير إن كافة الأشخاص داخل السلطة القضائية لايطاليا، سواء في البحر أو البر، يجب أن يحصلوا على فرصة التقدم بطلب الحصول على اللجوء أو أي شكل من أشكال الحماية الدولية. واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ايطاليا كذلك بإعادة مهاجرين إلى ليبيا دون أن تحدد ما إذا كان بعضهم يمكن أن يكونوا من اللاجئين أو المرضى أو الجرحى أو من النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر. وتعتبر ليبيا محطة مرور للعديد من الأفارقة الذين يخاطرون بحياتهم بالسفر في قوارب متهالكة عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. وفي عام2008 وصل نحو35 ألف مهاجر غير شرعي إلى الشواطئ الايطالية، حاول 75 % منهم التقدم بطلب اللجوء الإنساني أو السياسي حصل نصفهم عليها، طبقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
